«ميتسوبيشي» العالمية تختار تحالف «الخرافي- الملا» لتوزيع سياراتها في مصر

قال جون معتوق المستشار القانوني لميتسوبيشي إن شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن اختارت موزعها الجديد في مصر وهو تحالف بين مجموعة الملا القابضة «شركة مساهمة كويتية» وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده «شركة ذات مسئولية محدودة» وقد وقعت ميتسوبيشي مع مجموعة الملا خطاب نوايا ويتم الآن التفاوض علي النصوص النهائية للتعاقد.
منذ أكثر من 50 عامًا من خلال أكثر من مائة شركة تعمل في أنشطة تجارية متنوعة وتضم أكثر من سبعين ألف موظف.
كما جددت شركة ميتسوبيشي تأكيداتها بانتهاء علاقة التوزيع غير الحصري مع شركة مصرية للسيارات- الرواس، وذلك علي عكس ما ادعت شركة مصرية أنها وكالة حصرية لميتسوبيشي في السوق المصري. أضاف معتوق أن عقد مصرية للسيارات الذي انتهي في 20 من يوليو 2010 لم ينص علي أنها وكيل حصري بل موزع غير حصري، ونعمل حاليا علي اتخاذ عدة من الإجراءات لتصحيح الخطأ الإداري في تسجيل شركة مصرية في سجل الوكلاء التجاريين.
أشار إلي أن قيد شركة مصرية بسجل الوكلاء التجاريين كوكيل عن ميتسوبيشي غير صحيح وانتهي في 2010/7/20 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المؤرخة بتاريخ 2007/10/30، وحقيقة الأمر أنه قد صدر خطاب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بتاريخ 2010/6/24 ولم يصدر من وزير الصناعة والتجارة كما أن شركة مصرية قد قيدت نفسها بسجل الوكلاء التجاريين بموجب عقد توزيع غير حصري مدعية أنه عقد وكالة وقامت بشراء السيارات وقطع الغيار من شركة ميتسوبيشي وأعادت بيعهما في السوق المصري باسمها ولحسابها الشخصي.
كما أفاد عثمان موافي رئيس القضايا بمكتب دي إل إيه المستشار القانوني لميتسوبيشي أن هذا الأمر معروض الآن علي القضاء الإداري لمعرفة كيف قيدت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات شركة مصرية كوكيل تجاري حال كونها مجرد موزع غير حصري.
واستطرد: إن قيد شركة مصرية بسجل الوكلاء التجاريين قد تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والتي توجب لقبول القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.