كشفت شركة «ميتسوبيشى موتورز كورب» اليابانية لصناعة السيارات أن شركة «مصرية»، وكيلها فى مصر، رفعت ضدها دعوى قضائية للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار، بسبب إنهاء الشركة اليابانية عقد توزيع منتجاتها محليا معها، الأمر الذى رفضته الشركة المصرية، واصفة الإجراء ب«غير القانونى». وتوقع عاملون فى السوق تجدد ما وصفوه ب«حرب التوكيلات» للحصول على حق توزيع السيارة اليابانية فى السوق المحلية، بعد أن استطاع فرج الرواس، رئيس الشركة المصرية، وكيلها حاليا، الاستحواذ على التوكيل طيلة 27 عاما. وقالت «ميتسوبيشى»، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان، إنها أرسلت إخطار إنهاء العقد للشركة المصرية قبل انتهائه المقرر فى يوليو المقبل بستة أشهر، وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. لكن فرج الرواس وكيل ميتسوبيشى، أكد فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الشركة اليابانية لم تبد أسبابا واضحة لعدم تجديد العقد، وفقا لما نص عليه قانون تنظيم الوكالات التجارية. وأشار الرواس إلى أن القانون يلزم الشركة الأم، بدفع مستحقات الوكيل قبل إنهاء عقد الوكالة، حفاظا على حقوق المستثمرين المصريين. وفى هذا السياق، قال مسؤول حكومى - فضل عدم ذكر اسمه - إنه لا يحق للشركات الأجنبية إلغاء عقد الوكالة مع الشريك المحلى، دون أسباب واضحة أو إخطار سابق أو فى وقت غير مناسب، وفقا لما نص عليه قرار وزير التجارة لعام 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالات التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. وأضاف المسؤول أن عقد الوكالة محدد المدة يستحق التعويض، إذا تم إنهاؤه قبل موعده، إلا إذا استند الإلغاء إلى سبب «جدى ومقبول»، أما العقود غير محددة المدة، فلا يجوز إلغاؤها دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيذ العقد. غير أن الشركة اليابانية، قالت فى بيان لها أمس: «ستتصدى ميتسوبيشى موتورز بشدة لهذه القضية»، فى الوقت الذى قال فيه متحدث باسم الشركة: «لا تتوقع أى تأثير للقضية». ولفتت الشركة إلى أن التعويض الذى يطالب به الوكيل المصرى يعادل 56% من صافى أصول ميتسوبيشى. وأعادت القضية الحالية إلى الأذهان المنافسة الشرسة بين وليد توفيق والراحل محمد نصير على اقتناص توكيل «كيا». وتوقع عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات فى اتحاد الغرف التجارية، أن تشهد السوق تجددا لما وصفه ب«حرب التوكيلات» خلال الفترة المقبلة، لاقتناص توكيل ميتسوبيشى. غير أن بلبع، أشار إلى أنه إذا لم يكن الوكيل الجديد على قدر قوة سابقه، فإن سوق السيارة قد تهتز محليا، مضيفا أن الرواس نجح فى وضع السيارة فى مكانة متقدمة لدى العملاء. على صعيد آخر، خفضت ميتسوبيشى تقديراتها لصافى الأرباح فى السنة المالية المنتهية فى 31 مارس بنسبة 6% إلى 4.7 مليار ين، فى الوقت الذى أغلقت فيه أسهم الشركة على انخفاض 1.5% فى تعاملات بورصة طوكيو قبل هذه الأنباء.
