كشف عثمان موافى، رئيس قسم القضايا بمكتب دى إل إيه معتوق، المستشار القانونى لشركة ميتسوبيشى، عن إعلان اسم الموزع غير الحصرى الجديد لشركة ميتسوبيشى فى مصر خلال أيام، وذلك خلفاً لشركة مصرية للسيارات المملوكة لرجل الأعمال فرج الرواس، والتى انتهى عقدها، أمس الأول. قال «موافى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن لجوء شركة مصرية للسيارات إلى المحاكم المصرية غير قانونى، فى ظل وجود بند رئيسى ينص على اللجوء إلى مركز التحكيم التجارى الدولى اليابانى عند نشوب أى نزاع بين الطرفين، موضحاً أنه تم توضيح ذلك لهيئة المحكمة المصرية المرفوعة إليها دعوى تعويض من الموزع المصرى بحوالى 900 مليون دولار. كانت شركة ميتسوبيشى موتورز كوربوريشن أعلنت، الأربعاء، عن انتهاء عقدها مع «مصرية للسيارات»، والخاص بتوزيع سياراتها وقطع الغيار الخاصة بها فى السوق المصرية، ورفض مسؤولو شركة مصرية للسيارات التعليق على قرار الشركة اليابانية. وأضاف «موافى» أن ماذكرته شركة مصرية للسيارات عن أنها الوكيل الوحيد لشركة ميتسوبيشى فى مصر يخالف الحقيقة، وأن العقد المبرم بين الطرفين عقد توزيع وليس عقد وكالة، وتوجد بنود واضحة فى هذا الإطار، هذا بخلاف أن عقد التوزيع ليس حصرياً وذلك يعنى أن من حق الشركة تعيين أى عدد من الموزعين داخل أنحاء الجمهورية دون أى اعتراض من أحد. وأكد أن العقد المبرم مع شركة مصرية للسيارات انتهى رسميا فى 20 يوليو الماضى، وأنه لا يوجد أى إلزام بتجديد العقد، مشيرا إلى أن تحديد الموزعين يخضع لاستراتيجية الشركة اليابانية. وقالت مصادر قريبة الصلة بشركة ميتسوبيشى اليابانية، إن مجموعة الحبتور الإماراتية مدعومة بشركة الساير والبرقان المملوكة لرجل الأعمال الكويتى أبوالناصر الساير تعتبر من أبرز المرشحين للحصول على عقد التوزيع فى مصر. وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية تسعى لدخول السوق المصرية منذ فترة لتنمية أعمالها بالمنطقة والاستفادة من القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المصرية، موضحة أن شركة الساير «وكيل ميتسوبيشى بدولة قطر» ستدعم مجموعة الحبتور من خلال مراكز خدماتها المنتشرة فى مصر. وأكدت المصادر أن المنافسة بين الوكلاء المصريين والخليجيين احتدمت خلال الفترة الأخيرة، فى ظل اتجاه عدد كبير من الوكلاء العرب، مدعومين برؤس أموال ضخمة للاستحواذ على سوق وكالات السيارات فى أكبر سوق فى المنطقة العربية. كانت شركة ميتسوبيشى، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات فى اليابان، أرسلت إخطار بإنهاء عقد التوزيع قبل انتهائه رسميا بستة أشهر، وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. لكن فرج الرواس، رئيس شركة مصرية للسيارات «وكيل الشركة لمدة 27 عاماً»، رفع ضدها دعوى قضائية للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار، بسبب إنهاء الشركة اليابانية عقد توزيع منتجاتها محلياً معها.
