بينما اشتد الصراع علي توكيل ميتسوبيشي ودخول عدد من التوكيلات الصراع عرض حسام أبوالفتوح عليها فكرة تجميع السيارة لانسر محلياً خلال عام من حصوله علي التوكيل وإمعاناً في إبداء جديته أعاد فتح خطوط الإنتاج التي كانت لديه لماركة BMW تمهيداً لتوفيق أوضاعها واستحداث ماكيناتها مقترباً من فكرة دراسة الشركة اليابانية احتمالات حصوله علي التوكيل إلا أن الأمر مازال يجانبه التكتم وخوفاً من تكرار سيناريو «الرواس» بدأت جميع الشركات في ضبط إيقاعها من خلال تجديد الحرب علي مستوردي السيارات الخليجية من نفس الماركات خاصة أن وراء أزمة الرواس مع الشركة اليابانية زيادة حصة وكلاء الخليج في مصر من مبيعات السيارة الأمر الذي دفع عدداً من تلك الشركات لتحذير عملائها من شراء السيارات الخليجية لعدم قبول صيانتها بمراكز الخدمة التابعة لها بالإضافة إلي إضافة مزايا جديدة في السعر وتسهيلات في السداد. وقامت كيا وفولكس فاجن بحظر دخول السيارات الخليجي مراكز الصيانة لتضييق الخناق علي المستوردين وإقناع المستهلكين بأن سيارات الوكيل ستحظي بمعاملة من نوع خاص وأكد علاء سبع وكيل فولكس فاجن في مصر أن الإعلان خاص بمنع إجراء صيانة للسيارات الخليجي ليس خوفاً ولكن لضبط حصة الوكيل في السوق لافتاً إلي أنه لا توجد فروق بين السيارتين فضلاً عن أن المواصفات لا تلائم طبيعة الطرق المصرية. في حين يري أحمد خليل رئيس مركز خدمة العملاء بسكودا علي أن الخليجي لا يستطيع أحد أن يمنعه بسبب تيسيرات الاستيراد ولكن هناك ضرورة لمنع عشوائية الاستيراد به فهناك كيانات كبيرة تستورد الخليجي وتقوم بمعاونة عملائها في إجراءات الصيانة بل تسبق الوكيل في شراء عدد من الموديلات الجديدة وبكميات كبيرة إلا أن المشكلة في الأفراد الذين يقومون بتشكيل جمعية لاستيراد عدد محدود من السيارات الخليجي. وطالب المهندس رشيد محمد رشيد باتخاذ إجراءات حيال ذلك من خلال إلزامها بتوفير مراكز خدمة للحد من عشوائياتها. ويوضح صلاح الحضري رئيس رابطة مصنعي السيارات أن «الخليجي» أصبح واقعا داخل السوق التي بدأت وكأنه يعمل لصالح وكلاء الخليج الذين يصرفون الفائض لديهم مشيراً إلي دخول ما يقرب من 30 ألف سيارة منها سنوياًً.