"قومي حقوق الإنسان" يحجب تقرير نجع حمادي ويكتفي ببيان للرئاسة

في تصعيد جديد لخلافات أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان حول تقرير حادث نجع حمادي قرر المجلس حجب تقارير لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها لمعاينة الحادث بعد إعادة صياغتها ورفعها لرئيس الجمهورية، علي أن يكتفي بارسال بيان للرئاسة يستنكر فيه الحادث.
وأكد د.كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في تصريحات ل"روزاليوسف" أن البيان المرسل للرئاسة يحذر فيه من خطورة هذا النوع من الارهاب باعتبار أن منفذيه افراد غير منظمين أو منضمين لجماعات أو منظمات عقائدية تبث الفتنة والكراهية مشدداً علي ضرورة انفاذ القانون علي الجناة بلا تمييز واعتبار المصالحات وما في حكمها إجراءات مكملة مع ضرورة تعويض أسر الضحايا اضافة لمساءلة المسئولين أيا كانت مواقعهم وكذلك إجراء تعديل تشريعي لتجريم التمييز والحض علي الكراهية.
وأضاف أبوالمجد أنه جار تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة التي خصصها المجلس للتواجد في مناطق التوتر الطائفي قائلا: إنه لم تتم اعادة صياغة التقريرين لاسباب لا يريد الافصاح عنها لخدمة القضية علي حد تعبيره.
من جانبه اعتبر بعض أعضاء المجلس رفضوا ذكر اسمائهم أن التقارير جاءت علي طريقة الخواطر ناقصة الحرفية المطلوبة في اعداد التقرير الحقوقي الذي يجب أن يأتي في صورة موضوعية ليست منحازة متضمنة معلومات ووقائع مؤكدة وحقيقية من خلال سرد الاحداث بعيداً عن الطابع السياسي، متسائلين أيضا لماذا كل هذا الهجوم علي محافظ قنا وكأنه هو المسئول عن تصاعد أحداث التوتر الطائفي في بعض المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك في اشارة الي موقف النائبة القبطية جورجيت قليني التي أشرفت علي التقرير وتصعيد الموقف بشأن الحادث في اطار فتنة.
وأكد بعض الاعضاء أن قليني لم تستجب لفكرة اعادة صياغة التقرير الذي طالب به المجلس في اجتماعه الاربعاء الماضي وهو ما أدي لدفع المجلس لحجبها واستبدالها ببيان.
وفي مفارقة أصدرت بعض المنظمات بيانات تحذر فيها من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ رغم أن المجلس القومي لحقوق الانسان طالب بتطبيق قانون الطوارئ تجاه الجناة، كما أنه يتعارض مع ما طالبت به المنظمات الحقوقية بضرورة تنفيذ عقوبات رادعة ضد المتهمين.
في ذات السياق بعث السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس ورئيس لجنة المواطنة وحقوق الانسان باتحاد الاذاعة والتليفزيون برسالة الي أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء الاتحاد يشدد فيها علي ضرورة أن تتضمن الرسالة الاعلامية إعلاء قيم المواطنة وما نصت عليه المادة "40" من الدستور، مطالبا بتكريس القيم السامية للشعائر الدينية ومفاهيم قبول الآخر.