البرادعي وانتخابات الرئاسة

من الواضح أن الموروث الفرعوني مازال يفعل فعله في حاضرنا المصري بشكل لا يقل عن ماضينا ويظهر هذا في الجانب الاحتفالي بالأخص، فقد كان المصري القديم يعيش طوال الوقت حالة من حالات الاحتفال والاحتفاء بأشياء كثيرة مثل تولية الفرعون وتنصيبه مروراً بالاحتفالات الجنائزية والتي تركت لنا آثاراً موسيقية بديعة مازالت تفعل فعلها حتي الآن في الكنيسة المصرية وحتي الاحتفال بالنيل وعروسه الشهيرة، ومن ثم انتقل هذا التقليد إلي المصري فأصبحنا الشعب المتفرد في خلق واختراع الاحتفالات الدينية للقديسين والأولياء مسيحيين ومسلمين، والأهم أن هذا التقليد الاحتفائي قد سيطر علي مجمل حياتنا وصبغ كل ثقافتنا بل سيطر علي كل ممارساتنا السياسية وهنا الخطر كل الخطر،
وذلك لأن تلك الممارسة قد سيطر عليها للأسف الشديد الشكل الاحتفالي وغاب عنها المضمون السياسي والمعالجة الموضوعية والتفكير العلمي، فكل القضايا المهمة وغير المهمة نأخذها بنفس الوتيرة الاحتفالية فتظهر هناك قضية سياسية مهمة أو مشكلة جماهيرية مؤرقة فنتناولها بالشكل الاحتفالي الذي يليق بها فنتصارع إلي وسائل الإعلام ونملأ الصحف بالمقالات ونتباري في عقد الندوات والقاء المحاضرات وتتنازع الجماعات حول المظاهرات، كلام ومعارك كلامية وخناقات حوارية وأخيرا ننتهي إلي لا شيء حتي القضايا السياسية المصيرية التي لا يجب الاختلاف حولها مثل قضية الإصلاح السياسي الجميع يتكلم عن الإصلاح والكل يدبج الأجندات الإصلاحية ولا أحد يختلف حول الإصلاح ولا أجنداته سواء كان حزب الأغلبية أو الأقلية أو أي فصيل سياسي آخر ولكن لا نتيجة ولا تقدم ولا اتفاق عملي علي شيء مادي ملموس ينزل إلي أرض الواقع السياسي بعيداً عن الكلام الإنشائي والشكل الاحتفالي ولأن ممارستنا السياسية أصبحت بهذا الشكل الاحتفالي النظري بعيداً عن السياسي العمل أصبح التداخل واضحاً لكل القضايا وغابت عن الساحة تلك النظرة التي تعمل علي المهم فالأهم أو العملي علي البداية التكتيكية بهدف الوصول للغاية الاستراتيجية، ولكن الغاية والهدف هو رفع شعارات كبيرة جداً وبراقة إلي أبعد حد دون الوصول إلي تحقيق ولو جزء بسيط كبداية لمواصلة الطريق وآخر القضايا الاحتفالية وهي ليست بآخر هي قضية الانتخابات الرئاسية وبداية فبعد التعديل الدستوري الذي جعل انتخابات رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بديلاً لطريقة الاستفتاء السابق ونظراً لكون المادة 76 من الدستور والتي تحدد شروط الترشيح لموقع الرئاسة والتي جعلت الترشيح لأي مواطن لهذا الموقع شبه مستحيل خاصة للمواطن غير المنضم لحزب سياسي خاصة أن حق الترشيح هو حق دستوري لا نقاش فيه ومع إبقاء مدد الرئاسة مفتوحة حسب المادة 77 ،
ولأن الإشراف القضائي قد أصبح بشكل جزئي بدلاً من الإشراف الكلي حسب المادة 88 هنا يصبح من حق أي مواطن أن يعترض علي تلك المواد ومن حق القوي السياسية أن تطالب بتعديل هذه المواد بل من الحق المطالبة بتغيير الدستور وليس بتعديل بعض المواد كما أنه من حق أي مواطن أن يتحفظ علي التمديد ومن حق أي مواطن أن يأمل في ترشيح نفسه لأي موقع حتي رئاسة الجمهورية فكل هذه بديهيات ديمقراطية وحقوق سياسية وأكبر مفاهيم الطريق للوصول إلي وضع هذه الحقوق موضع التطبيق العملي؟ هذا هو السؤال،فإن الوصول للهدف السياسي أي هدف مشروع لابد أولاً من الفعل السياسي المشروع أيضا.
والفعل السياسي هنا هو الحركة مع الجماهير بكل الوسائل المتاحة والمتعددة والمشروعة بهدف توعية الجماهير وإقناعها بالالتفاف حول الهدف السياسي أو البرنامج السياسي المطروح حتي يجوز قبول الجماهير فتتبني ذلك الهدف وتقف وراءه وتناضل من أجل الوصول إلي تحقيقه وهذا يعني وجود برنامج أو أجندة سياسية للإصلاح تلقي قبول القوي السياسية بكل تنويعاتها حيث إن الإصلاح لن يأتي بغير اتفاق الجميع، فهل تم التوافق علي تلك الأجندة ولماذا تعدد الحملات وتباين الجماعات وتتشاحن الأفراد حول الموقف من انتخابات الرئاسة وهل يمكن أن تصل الجماعة السياسية إلي فعل سياسي حقيقي حول قضية معينة وهم في هذه الحالة من الصراعات والمشاحنات وإذا كانت المادة 76 لا تعطي الحق لأي مواطن للترشيح لاستحالة جمع عدد 250 من المجالس التشريعية والمحلية فهل حاولت مجمل القوي السياسية الحزبية وغير الحزبية التوحد حول مرشح حزبي من أحد الأحزاب للنزول به في انتخابات الرئاسة، أليس الفهم والإدراك السياسي يجعلان القوي السياسية تدرك أن التعامل مع الممكن بهدف الوصول إلي المطلوب هو من البديهيات السياسية فإذا لم تكن القوي السياسية، تملك الصراع السياسي للوصول إلي العدد المطلوب للترشيح، فلماذا لا يتم استغلال الممكن السياسي المتاح لدي الأحزاب حتي ولو نعلم أن خوض المعركة الرئاسية لن يكلل بالنجاح حسب معطيات الواقع السياسي ولكن هو الفعل السياسي المطلوب خوضه، أما ذلك الاحتفال السياسي الذي أصبح البديل لتلك المعركة السياسية الحقيقية لخوض الانتخابات الرئاسية وهو احتفال البرادعي فما علاقة التجهيز السياسي الصحيح لتلك المعركة بهذه الاحتفلالية البرادعية الكبيرة أنا بالطبع لا أقلل من قدر أي مواطن مصري بسيط عندما يريد الترشيح وليس البرادعي فقط فلا علاقة هنا بالأشخاص كما أني لست مع تلك الحملة غير المقبولة ضد البرادعي لمجرد نيته الإعلان عن الترشيح فهذا قد أعطي أبعاداً سياسية للبرادعي أكبر من حجمه وليس كما كانت الحملة تقصد، ولكن هل من المقبول أن يتناسي الجميع الأبعاد الحقيقية للمعركة علي أرض المعركة الحقيقية وهم الجماهير والشارع السياسي ويقف الاهتمام فقط حول إعلان البرادعي للترشيح الذي تحول إلي مطالب إصلاحية لا جديد فيها علي الإطلاق وقد سبق للجميع طرحها فالمطالبة بتغيير الدستور وإذا كان هذا مطلباً سياسياً مشروعا،ً هل من يريد النزال في المعركة يتطلب تغييراً من الطرف الآخر وإذا كان البرادعي انتهي عملياً إلي عدم الترشيح فهل الأجندة الإصلاحية التي تحدث عنها ستنفذ بمجرد أن طالب بها البرادعي وإذا كان كذلك فما قيمة الأحزاب وكل القوي السياسية التي ظلت ومازالت تطالب بتلك الأجندة؟
أليس هذا هو تلخيصاً للكل في واحد وما هي إمكانات هذا الواحد السياسية أم هو مجرد شخصية في موقع عالمي ستجعل الإعلام يهتم ومن قال إن الإعلام العالمي لا يهتم بتلك القضية وبأقل منها، وهل النضال والفعل السياسي اختصر في مطالبة شخصية مثل البرادعي لهذا النضال المطلبي النظري الذي لم يطلق حتي من بين الجماهير ومن خلال العلاقة المباشرة معهم وهذا الاحتفال الفرعوني بالبرادعي أليس هو دليل موات حقيقي للحياة السياسية والحزبية المصرية ألا يوجد برادعي داخل مصر وفي الأحزاب السياسية يمكن أن يتوحد حوله الجميع، ما يحدث يا سادة هو قمة الكسل السياسي أو قل هو نضال الصالونات المكيفة من حق أي مواطن الفعل السياسي الاختيار السياسي والترشيح السياسي ولكن بدون النضال السياسي وكسب مصداقية الجماهير والعمل معها وبها سنظل في مرحلة الاحتفاء السياسي الفرعوني الذي لم يغير شيئاً.