المتهم الحقيقي في عزبة الهجانة

في تقديري.. لا يزال المتهم الحقيقي في أزمة مساكن عزبة الهجانة المخالفة وراء الستار.. مختفيا خلف تفاصيل الصورة.. معتمدا علي أن مشتري الوحدات المخالفة سيقومون بالواجب وأكثر في مقاومة القانون والمطالبة بتقنين المخالفات من باب الاعتبارات الإنسانية.
بالرغم من أنهم - المشترين - يعلمون علم اليقين مخالفة هذه الوحدات السكنية والأبراج للقانون وأحكامه وقواعد السلامة والأمان في المباني السكنية.. وهم واقعون في أي لحظة تحت يد القانون وقرارات الإزالة.
ولكنهم أطمأنوا إلي بشاشة المتهم الحقيقي وهو يبيع لهم الوحدات السكنية ويطمئنهم إلي أن القانون أسير دائم للاعتبارات الإنسانية والاعتبارات الانتخابية.. وأن "الفاس" لن تقع أبدا في "الراس".
فلا أحد سيسمح له ضميره بهدم وحدة سكنية تمتلكها أسرة.. ووحدة سكنية ينتظر تسلمها شاب ليتزوج.. مهما كانت مخالفتها للقانون.. ومهما كانت تفتقد إلي عوامل السلامة والأمان.. ومهما عانت الوحدة السكنية وملاكها من غياب للمرافق والمياه والكهرباء.. وطول انتظارها بعد تقنين الأوضاع المخالفة كما هو متصور.
باع المقاول وشريكه صاحب الأرض الشقق السكنية في الأبراج المخالفة.. وهم يعلمون علم اليقين أنهم يتحايلون علي القانون ويخادعون المشترين.. وجعلوا أسعار الوحدات السكنية عند أرخص ما يكون من أسعار.. وأعطوا كل التسهيلات تحفيزا وترغيبا في الشراء.. وانتهت مهمتهم بقبض الثمن.. واختفوا من الصورة ليدفع المشترون الثمن في قرارات الإزالة.
أليس غريبا.. أنه في سياق أزمة تنفيذ القانون وقرارات الإزالة في الأبراج السكنية المخالفة في عزبة الهجانة.. وفي إطار إدارة الأزمة من نواب مجلس الشعب والحكومة والإدارة المحلية والتي توصلت إلي ايقاف مؤقت لتنفيذ قرارات الإزالة.
لم يتقدم واحد من مشتري الوحدات السكنية المخالفة بشكوي أو ببلاغ في حق من باع لهم هذه الوحدات - مقاول أو صاحب أرض - واتهامه بإخفاء حقيقة المخالفة عند الشراء بما يمثل خداعا وتدليسا علي المشتري تسبب في النهاية في ضياع مدخراته.. مطالبا بالتعويض المالي والأدبي عن الضرر الذي لحق به.
لا يجب أن يظل من باع هذه الوحدات السكنية المخالفة - مقاول أو صاحب أرض - خلف الصورة.. بل من البديهي أن يكون في المقدمة.. خاضعا للسؤال القانوني والتحقيقات المختلفة.. فلا يهنأ ويستمتع بالأموال التي كسبها من خرق القانون والبناء بدون تراخيص.. والتسبب في صدور قرارات الإزالة وإشعال هذه الأزمة.
m.a.nour@hotmail.com