الحكومة طرف محايد ونرفض إشعال النزاعات الطبقية مع رجال الأعمال

حينما تم إطلاق مشروع الحوار الاجتماعي بمبادرة من منظمة العمل الدولية بتكلفة 3 ملايين دولار انتظرت الأوساط العمالية مزيداًَ من التحسن في ظروف العمل داخل التجمعات والمناطق الصناعية، غير أن الرياح تأتي أحياناً بما لا تشتهي السفن حيث واجه المشروع مشاكل عديدة في ظل تجاهل ممثلي رجال الأعمال وعدم تجاوبهم مع المسئولين عن المشروع القائم علي فكرة إنشاء آلية للتفاوض والحوار بين أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال تخدم مصالح الجميع بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني. روزاليوسف قررت اقتحام ملف الحوار الاجتماعي خوفاً من تحوله إلي حوار طرشان لتنتهي الفكرة قبل أن تنبت بذورها الأولي وسط أطراف العمل. رفضت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أي محاولات لاشعال وتغذية النزاعات الطبقية بين الوزارة ورجال الأعمال حتي لا نخسر قضية الحوار الاجتماعي. وقالت الوزيرة لروزاليوسف ليس هناك أي تجاهل من رجال الأعمال للحكومة في قضية الحوار ومعظمهم يتجاوب وإذا كانت هناك حالات فردية لا يعني أن ذلك مؤشر علي تفاقم الخلافات أو تجاهل طرف للآخر كما أن الوزارة تسعي لخلق تعاون مبني علي ثقة مع جميع الأطراف ولو حدثت اختلافات في وساطة أو نزاع هناك قنوات قانونية نلجأ إليها لكن ذلك في حالات قليلة. أكدت أن الحكومة تلعب دورًا رئيسيا في حماية الحرية النقابية وخلق بيئة مناسبة للمفاوضة الجماعية والتصدي لأوجه القصور من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وخلق اقتصاد قوي قادر علي المنافسة من خلال اعتماد سياسات وهياكل تدعم المفاوضة الجماعية والحد من حدوث النزاعات والعمل علي تسويتها.
وقالت الوزيرة لزوراليوسف إن الوزارة أطلقت حملة حول مفهوم علاقات العمل المتوازية بهدف التأكيد علي أن اقامة التوازن لابد وأن يكون محصلة تفاهم وتشاور لا مواجهة وصراع مع الابقاء علي دور الدولة باعتبارها طرفا ثالثًا محايدًا يهتم بالحفاظ علي السلام الاجتماعي لافتة إلي أن ذلك يتم من خلال دراسات ميدانية تعتمد علي استبيانات لقياس مدي وعي طرفي العملية الانتاجية حول حقوق وواجبات كل منهما وتحسين شروط وظروف العمل. أوضحت أن الوزارة تدعم التنظيمات النقابية العمالية خاصة الجديدة منها في القيام بدورها في توعية العمال بضرورة اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم في ضوء أحكام القانون واللوائح المنظمة لأوضاعهم الوظيفة.
وأشارت إلي أنه تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع برئاستها وعضوية ممثلي الجهات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال تختص بمناقشة اقتراح خطة العمل والموافقة علي استراتيجية مشروع الحوار لضمان سلامة تنفيذ واعتماد الخطة التنفيذية وتحديد الإطار الزمني لمراحل التنفيذ والتنسيق موضحة أنه تم إعداد مذكرات بذلك وتوزيعها علي ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بغرض توحيد بعض المفاهيم التي تعتمد عليها علاقات العمل بين الطرفين كالأجور ودور الاتفاقيات الجماعية في استقرار علاقات العمل ودور المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويق منازعات العمل الجماعية ودياً.
أضافت: تم اتخاذ العديد من الإصلاحات السياسية التي ساهمت في تعزيز المسار الديمقراطي والتعديلات الدستورية وقيام الحكومة بالتصديق علي الاتفاقيات الثمانية الخاصة بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وذلك تعبير عن التزامها واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية وأكدت الوزيرة أن تصديق مصر علي إعلان مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي في مصر، برعاية د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بين الشركاء الاجتماعيين في أبريل 2006 .
له أثر كبير في خلق مناخ ملائم للاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز الثقة بينهما.
وأضافت الوزيرة إن الوزارة خلال الفترة من يناير 2006 وحتي نهاية سبتمبر 2009 قامت بفض العديد من النزاعات في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية حيث تم إبرام 109 اتفاقيات عمل جماعية استفاد منها نحو 232 ألفًا و98 عاملاً فضلاً عن التسوية الودية لنسبة 90% من النزاعات الجماعية والتي وردت للوزارة والبالغ عددها 248 نزاعًا جماعيا عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية واستفاد منها 77 ألف عامل وإحالة الباقي منها إلي مرحلتي الوساطة والتحكيم.
وحرصت الوزيرة علي الإشادة بحملة روزاليوسف حول حوار البيزنس والكادحين باعتبارها تساهم في تفعيل الحوار بشكل إيجابي بين جميع الأطراف في العملية الإنتاجية.