رجال الأعمال يتعاملون بمنطق من حكم في ماله فما ظلم!

حينما تم إطلاق مشروع الحوار الاجتماعي بمبادرة من منظمة العمل الدولية بتكلفة 3 ملايين دولار انتظرت الأوساط العمالية مزيداًَ من التحسن في ظروف العمل داخل التجمعات والمناطق الصناعية، غير أن الرياح تأتي أحياناً بما لا تشتهي السفن حيث واجه المشروع مشاكل عديدة في ظل تجاهل ممثلي رجال الأعمال وعدم تجاوبهم مع المسئولين عن المشروع القائم علي فكرة إنشاء آلية للتفاوض والحوار بين أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال تخدم مصالح الجميع بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
روزاليوسف قررت اقتحام ملف الحوار الاجتماعي خوفاً من تحوله إلي حوار طرشان لتنتهي الفكرة قبل أن تنبت بذورها الأولي وسط أطراف العمل..
وصف عبدالرحمن خير القيادي العمالي ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان حالة الحوار الاجتماعي الذي تمت الدعوة له منذ عام ونصف بدعم من منظمة العمل الدولية بعبارة الحمار الاجتماعي بسبب عدم تواجده علي أرض الواقع أو الاعتراف به.
وطالب بضرورة تقوية النقابات العمالية من خلال تعديل قانون يكفل ذلك مشددا علي أهمية تشكيل لجان نقابية بجميع المواقع العمالية.
ما تقييمك لبرنامج الحوار الاجتماعي الذي تم إطلاقه عام 2008؟
- هذا الحوار الاجتماعي الذي أطلق عليه اسم الحمار الاجتماعي لم يتحقق منه شيء لرفض الطرف الثالث وهو رجال الأعمال الاستجابة له لأنهم يفكرون بمنطق من حكم في ماله ما ظلم بدليل أنهم رفضوا الحوار وفق بروتوكول تم توقيعه معهم عام 2006 الذي تم برعاية مجلس الوزراء وتجاهلوا المشروع الذي نظمته منظمة العمل الدولية في هذا السياق ب3 ملايين دولار مما جعله يتحول فقط لمجرد مشروع تدريبي للعمال علي ثقافة الحوار الاجتماعي.
وما نتيجة هذا التجاهل؟
- له تأثير سيئ لأنه يؤدي لانفجارات مستمرة في المواقع العمالية سواء في شكل إضرابات أو اعتصامات وهذا له تداعيات سلبية علي العمل وصاحبه وعلي الإنتاج بشكل عام لأن العامل قد يترك العمل لعدم شعوره بالحماية الناتج عن عدم وجود الحوار من الأصل، وغياب الحوار يظهر بوضوح في عدم وجود لجان نقابية في منطقة العاشر من رمضان، حيث توجد 25 لجنة نقابية من أصل 2000 مصنع مما يعني أن حقوق العمال غائبة وأن رجال الأعمال لا نية لهم في الحوار بدليل غيابهم عن ورش العمل التي عقدت في حلوان والإسكندرية وغيرهما من المناطق الصناعية ولم تمثل بها سوي اللجان النقابية والحكومية.
هل ذلك يعني فشل مشروع الحوار الاجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية؟
- مر علي تنفيذ البرنامج ما يقرب من عام ونصف العام وهذا ليس فشلا لأن لدينا أملا ويكفي أن المشروع نشر ثقافة الحوار ذاتها بين العمال ونأمل في مزيد من التجارب، أما رجال الأعمال فسيتعاملون مع العمال ويحققون رغباتهم خاصة مع تزايد الإضرابات العمالية التي ستجعلهم يأتون آجلا أم عاجلا لدائرة الحوار.
هل الحكومة مقصرة في هذا السياق؟
- الحكومة ليست مقصرة وهناك جهد يبذل بشكل مستمر لجمع الأطراف كلها ونتمني لهذه الجهود النجاح.
هناك من يوجه اتهامات بالفساد للمسئولين عن مشروع الحوار.. فما تعليقك؟
- ما أسهل توحيد اتهام للآخرين بالفساد ولكن علي من يتحدث عن ذلك أن يقدم الأدلة.
ما أسباب تزايد الإضرابات والاحتجاجات العمالية رغم مبادرات الحوار الاجتماعي المستهدف تعزيزها؟
- الخلل الواضح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية هو السبب ولا ننكر أن القطاعات المتميزة بعلاقات عمل جيدة لا يحدث فيها أي مشاكل بعكس القطاعات التي تعاني من علاقات سيئة.
هل تقوية دور التنظيم النقابي ضرورة في هذه المرحلة؟
- نعم فنحن نحتاج لتعديل قانون النقابات بما يزيد من قوة التنظيم النقابي.