حوار البيزنس والكادحين؟!

اتهامات نقابية لأصحاب الأعمال بتجاهل الحوار الاجتماعي
حينما تم إطلاق مشروع الحوار الاجتماعي بمبادرة من منظمة العمل الدولية بتكلفة 3 ملايين دولار انتظرت الأوساط العمالية مزيداًَ من التحسن في ظروف العمل داخل التجمعات والمناطق الصناعية، غير أن الرياح تأتي أحياناً بما لا تشتهي الأنفس حيث واجه المشروع مشاكل عديدة في ظل تجاهل ممثلي رجال الأعمال وعدم تجاوبهم مع المسئولين عن المشروع القائم علي فكرة إنشاء آلية للتفاوض والحوار بين أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال تخدم مصالح الجميع بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني.
روزاليوسف قررت اقتحام ملف الحوار الاجتماعي خوفاً من تحوله إلي حوار طرشان لتنتهي الفكرة قبل أن تثبت بذورها الأولي وسط أطراف العمل..
لم يكن الهجوم العنيف الذي شنته عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس اتحادالعمال في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الطباعة والصحافة الأسبوع الماضي حول تجاهل اتحادي الصناعات والغرف التجارية لمشروع الحوار الاجتماعي من فراغ فجميع الدلائل في المشهد العمالي تؤكد وجود أزمة بين الجانبين العمال وأصحاب الأعمال في مجريات هذا المشروع الذي يستهدف خلق علاقات عمل متوازنة لمصلحة الاقتصاد الوطني.
علمت روزاليوسف أن إصرار اتحادي الصناعات والغرف التجارية بصفتهما الممثلين لرجال الأعمال علي تجاهل مطالب الجبهة العمالية ممثلة في وزارة القوي العاملة واتحاد العمال وعقد جلسات مشتركة تمهيداً لصياغة ميثاق شرف والتوصل لآلية تخدم ظروف العمل أدي إلي تزايد غضب القيادات العمالية بل ويهدد بفشل مشروع الحوار الاجتماعي المقرر الانتهاء منه بداية عام 2011
وقالت مصادر نقابية إن جهات مسئولة أرسلت خطابات شديدة اللهجة لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تدعوهم للجلوس علي مائدة المفاوضات مع الجبهة العمالية بهدف خلق علاقات مستقرة في الفترة المقبلة إلا أن ممثلي رجال الأعمال يتجاهلون هذه النداءات حتي الآن ووصفت المصادر ما يحدث حالياً بشأن الحوار الاجتماعي بأنه حوار الطرشان حيث لم يصل حتي الآن لنتائج فعلية في خدمة قضايا العمل.
من جانبه أكد مصطفي السعيد مدير مشروع الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية أن المشروع لايزال مستمراً بعقد لقاءات مع جميع الأطراف ولكن التعامل مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية ليس علي نفس المستوي مع الجهات العمالية داعياً إلي ضرورة وجود دور أكبر لاتحادي الصناعات والغرف بهدف إنشاء آليات ثلاثية بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال فعالة لتنظيم علاقات العمل وأنه يأخذ مسألة الحوار علي محمل الجد من قبل الاتحادين. أوضح أن مشروع الحوار الاجتماعي سوف يحقق فائدة لجميع الأطراف حيث يحسن ظروف العمل ويزيد إنتاجية العامل وتنافسية رجال الأعمال وشركاتهم لكن نتائج المشروع لن تكون سريعة بين يوم وليلة بل تحتاج تكاملاً في المنظومة التشريعية الخاصة بقوانين العمل والحركة النقابية.
فيما قال أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال والمسئول عن ملف الحوار الاجتماعي بالاتحاد وإنه تم عقد اجتماعات ودورات تدريبية للجان النقابية في المحافظات والمدن الصناعية منها إسكندرية وحلوان والعاشر من رمضان ضمن مشروع الحوار الاجتماعي لافتا إلي أن المشروع سوف يساهم في القضاء علي الاعتصامات العمالية والاحتجاجات في أماكن العمل إذا نجح في تحقيق أهدافه وخلق بيئة عمل متوازنة.
وأضاف من مصلحة ممثلي رجال الأعمال الجلوس علي مائدة مفاوضات مع اتحاد العمال للوصول لصغية توافقية خاصة أن معظم الاعتصامات تقوم علي المطالبة بمستحقات مالية عادلة وشرعية ولا يمكن أن نصل لحوار متكامل إذا أصر ممثلو رجال الأعمال علي تجاهل المشروع.
الأسبوع المقبل.. المسئولون عن المشروع يكشفون أسرار الخلافات حول الحوار الصامت