اللجوءُ السياسي.. عنصرية ضدّ العراقيين

ربَّما صارت ملاحقة العراقي ليس في الداخل فقط، إنما هناك ملاحقة من داخل أوروبا التي تدَّعِي أنها تحمي وتنفِّذ حقوق الإنسان, لكن اللعاب الذي يسيل لنفط العراقي أكبر من رغبة بعض الدول الأوربية في حمايتها لحقوق الإنسان, فمنذ أواخر 2005 بدأت دول أوروبية -وخاصة السويد وبريطانيا- حملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين الذين لم يحصلوا على حقّ الإقامة في تلك الدول، حتى من بين هؤلاء نسبة ملحوظة من الكُرد من إقليم كردستان، وبدا هذا الأمر خاصةً بعد زيارات قام بها نوري المالكي المنتهية ولايته في السنتين الماضيتين إلى بعض الدول الأوربية وإبرام صفقات عديدة مع تلك الدول في الحصول على عقود نفطية واستثمارية في العراق مقابل إرجاع العراقيين طالبي اللجوء في تلك البلدان وإيهامهم بأن الوضع في العراق (وردي والدنيا ربيع).
إن وجود النفط والخير العراقي أنسى كثيرًا من تلك الدول أن الوضع في العراق غير آمن، وأنه لا يزال حتى الآن الكثير من العراقيين يتركون العراق بحثًا عن الملاذ الآمن في أي بقعة من بقاع الأرض، وأن الكثير منهم غَامَر بحياته وحياة عائلته ودفع كلَّ ما يملك من أموال من أجل الهجرة غير المشروعة إلى تركيا، ومن ثَمَّ إلى اليونان وبعدها إلى أوروبا، ويضطرُّ كل فردٍ إلى دفع ما يقابل 20- 25 ألف دولار، ناهيك عن المجازفة والمخاطرة بالحياة في عبور بحر إيجة في زَوْرق مطَّاطِي ولمدة خمس ساعات؛ من أجل الوصول إلى أوروبا وبعد كثير من المجازفات والمعاناة يتم إعادة هذا اللاجئ إلى العراق وعن طريق مطار بغداد، حيث تستقبله مجموعة من أفراد المليشيات التابعة للمليشية الكبرى (حكومة المالكي) وقليل منهم مَن يخرج من المطار إلى بيته أو أقاربه لأن الكثير منهم يتم تلقّفه إلى جهات لا يعلمُ بها إلا الله تعالى.
وقد تباينت مواقف دول الاتحاد الأوربي وتعاملها مع ملف طالبي اللجوء من العراقيين بين رفض بعض هذه الدول كالدنمارك والسويد وعدم قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرًا إلى العراق، وبين دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا اللتين فتحتا أبوابهما من جديد لطالبي اللجوء وإعادة توطينهم.
المفوضية الأوروبية دعت مطلع هذا الشهر دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد سياسة الهجرة وملف اللاجئين بدلًا من أن يطبق كل بلد على انفراد قوانينه الخاصة بالهجرة، وذلك من خلال برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الاتحاد وإعانتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية، وأشارت المفوضية إلى إن 10 دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تلتزم فعلًا بمساعدة اللاجئين, وأشارت إحصائيات إلى أن نسبة قبول اللاجئين في دول الاتحاد الأوربي خلال العام الماضي وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث أكَّد المفوض الأوروبي لشئون الأمن والعدل والحرية جاك بارو أن 7% فقط من اللاجئين من مختلف الدول أُعيد توطينهم في بلدان الاتحاد الأوروبي وهي نسبة قليلة إلى درجة معيبة.
آخر المبعدين إلى العراق كانوا من هولندا وبريطانيا والنرويج والسويد بتاريخ 17 من الشهر الحالي، وقد انطلقت الطائرة من بريطانيا وتوقفت في هولندا والنرويج والسويد لكي تحمل على متنها مزيدًا من العراقيين المبعدين قسريًّا من هذه الدول، في دليل واضح على (تآمر) الدول الغربية ضد العراقي، ولم يسمح لأي من الصحفيين بالاقتراب أو إجراء أي تغطية صحفية، بعد أن تم اتفاق مُسبَق بين الحكومتين البريطانية والعراقية على التعامل مع هذا الملف بسرعة كبيرة وبسرية، منعًا للإحراج أمام منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وقال بعض المبعدين من بريطانيا أن موظفين تابعين لوكالة مراقبة الحدود البريطانية UKBA قد انهالوا عليهم بالضرب لإرغامهم على الصعود إلى الطائرة ثم إرغامهم على النزول منها، فقد تم إرغام 42 عراقي من طالبي اللجوء في بريطانيا على العودة القسريَّة إلى بغداد، وتشير الأنباء إلى أن السلطات العراقية في مطار بغداد ما تزال تحتجز 36 منهم على ذمة التحقيق بعد وصولهم.
وقد صرَّح أحد المفرج عنهم ويدعى (شيروان عبد الله) وهو كردي من شمال العراق أنه وزملاءه قد تعرَّضوا للضرب من قبل موظفي الحدود البريطانيين بعد أن أمسكوا برقابهم وسحبوهم إلى داخل الطائرة، ومن حاول المعارضة فقد تعاملوا معه بقسوة بالغة وكادوا يقتلونه خنقًا، وأشار شيروان أيضًا إلى أن الشرطة العراقية قد سرقت كل ما كان لديه من أموال عند عودته بحجة التفتيش.
من جانبها أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن هولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة ترتّب لترحيل مواطنين عراقيين إلى بغداد وكركوك وغيرها من المناطق التي تشهد أعمال عنف في وقت لاحق هذا الأسبوع، وقالت مليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية: "ينبغي أن تجد طلبات اللجوء المقدَّمة من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك، الحماية الدولية".
وأضافت أن هذا الأمر يمكن أن يكون بمنحهم وضع اللجوء بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو أي شكل آخر من أشكال الحماية، اعتمادًا على ظروف كل حالة.
وقالت فليمينغ: "موقفنا يعكس عدم استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع مستوى العنف والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق العراقية", وأضافت أن المفوضية تعتقد أن الأخطار التي تهدّد الحياة والسلامة البدنية والحرية أو الأحداث التي تخل بشكل خطير بالنظام العام، هي أسباب وجيهة للحماية الدولية, وأكدت أن المفوضية لم تتلقَّ أية معلومات عن عدد هؤلاء الأفراد الذين أعيدوا قسْرًا أو إذا ما طلب أحدهم الحماية، وحثت المفوضية سلطات اللجوء في أوروبا وأماكن أخرى، على أخذ الوضع في العراق بعين الاعتبار عند تقييم احتياجات الحماية الدولية للعراقيين.
ووفقًا لتقرير نشرته المفوضية فإن العراقيين تصدروا قائمة طالبي اللجوء في البلدان الصناعية عام 2009، متخطِّين بذلك أفغانستان والصومال.
المفوّض لحقوق الإنسان في المجلس الأوربي توماس همربري طالب المجلس الأوربي الحكومة السويدية وحكومات أوربية أخرى بالتدخل لإيقاف عمليات الإبعاد القسري الذي تقوم به سلطات الهجرة في بلدانها ضد اللاجئين العراقيين الذين ترفض طلبات لجوئهم, وجاء هذا الطلب بعد انتقادات شديدة وجهتها مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعمليات ترحيل طالبي اللجوء العراقيين قسرا إلى العراق، رغم المخاوف التي تساورهم من المخاطر التي يتعرضون لها عند عودتهم. وحول ذلك قال هامربري:
عندما تقوم الحكومات الأوروبية -وبضمنها الحكومة السويدية- بتجاهل التحذيرات الخطيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، فإنها حسب اعتقادي لا تغامر فقط بالمخاطرة بحياة الناس، وإنما تقوّض أيضًا منظومة الأمم المتحدة لحماية اللاجئين في بقاع أخرى من العالم.
المصدر: الإسلام اليوم