مصير مجهول للاجئين العراقيين بأوربا بعد محاولات إعادتهم القسرية

تظاهر عشرات اللاجئين العراقيين في السويد وهولندا والدانمارك ودول أوروبية أخرى احتجاجا على إجراءات السلطات الحكومية في تلك الدول لإجبارهم على العودة قسرا الى العراق.
وبذلك اصبح مصير اللاجئين العراقيين في مهب الريح بعد تعمد الدول الأوربية ارجاعهم الى العراق قسرا، بينما تواجه محاولات الإعادة القسرية هذه رفضا متزايدا على خلفية المخاوف القائمة من استمرار تردي الأوضاع الأمنية.
فقد طالبت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تلك الدول بالتوقف عن الإعادة القسرية للاجئين العراقيين، مشيرة إلى أن دولا أوروبية رحلت بالفعل مئات من العراقيين، وهي كل من السويد وهولندا والنرويج والدانمارك وبريطانيا.
ووصف المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيستيش الأمر بأنه خطير جدا, وقال في تصريحات صحفية إن الوضع الأمني في العراق ما زال محفوفا بالمخاطر.
ويقدر عدد العراقيين الذين فروا من العراق بسبب الوضع الأمني المتدهور منذ عام 2003 بأكثر من أربعة ملايين عراقي، اغلبهم لجأ الى سورية والاردن ومصر، ومنهم من توجه إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية، وهي دولة الاحتلال الأولى والمتسبب الرئيس في تهجير العراقيين ومآسيهم.
وتقول مكاتب مفوضية اللاجئين في سورية والأردن إن أكثر من ألف عراقي يراجعون يوميا طلبا للجوء إلى دول العالم, في حين أكدت المفوضية في الأردن أنها استطاعت توطين تسعة آلاف عراقي من أصل 17 ألفا أوصت المنظمة بإعادة توطينهم من إجمالي العراقيين المسجلين كلاجئين في الأردن، وعددهم 53 ألف لاجئ.
وانتقد رئيس المنظمة الملكية للمغتربين العراقيين صلاح الدراجي دور الأمم المتحدة، وقال إنه لم يكن بالمستوى المطلوب في حلّ مشاكل اللاجئين العراقيين ومنحهم اللجوء الى بلدان العالم المختلفة، وكذلك في حماية اللاجئين العراقيين الذين سبق أن منحوا لجوءا في دول أخرى مثل السويد والدانمارك وهولندا.
وعن حملة الإعادة القسرية للاجئين العراقيين، رأى الدراجي أن التوقيت غير مناسب، واعتبر أن هذه العملية مؤامرة من حكومة المالكي والدول التي منحتهم اللجوء. كما رأى أن الوضع الأمني في العراق لا يزال سيئا، ولا يمكن أن تكون هناك ضمانات بحماية اللاجئين العائدين.
ودعا الدراجي كل المنظمات الدولية والدول التي تستضيف العراقيين اللاجئين سواء العربية أو الأوروبية إلى أن تتريث في إعادة العراقيين بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم توفر فرص العمل، إضافة الى عدم توفر السكن بسبب ارتفاع اسعار الإيجارات في العراق.
من جهته، ناشد العضو القيادي في حزب العدالة الكردستاني العراقي أركان الزيباري المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم أن تعمل بجد من أجل عدم إجبار اللاجئين العراقيين في دول أوروبا على العودة. ووصف الوضع الأمني في العراق بأنه هش، ولا يمكن أن يؤمن الحماية للعائدين.
وحمل الزيباري حكومة المالكي مسؤولية محاولة إجبار العراقيين في أوروبا على العودة، قائلا إنه لولا زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لأوروبا وطلبه إعادة اللاجئين لما تجرأت دولة أوروبية على ذلك؟؟!!.