منظمة العفو الدولية تطالب بمزيد من الحماية للاجئي العراق

انتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها الدول الأوروبية مع اللاجئين العراقيين، وقالت المنظمة إن الإعادة القسرية لأي شخص إلى العراق في الظروف الحالية التي تتسم بانعدام الأمن والاستقرار يشكل خطرا على حياتهم، وتعد انتهاكاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وأشارت العفو الدولية إلى أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على غزو العراق، والإطاحة بصدام حسين بقيادة الولايات المتحدة، لا يزال العراق يمثل مكاناً خطراً بالنسبة للعديد من الناس، حيث يسقط مئات المدنيين بين قتلى وجرحى في كل شهر.
وقد فرَّ مئات الآلاف من العراقيين من ديارهم إلى بلدان أخرى هرباً من حالة انعدام الأمن بشكل عام أو من الهجمات المباشرة، وحاول العديد منهم حاولوا اللجوء إلى أوروبا، حيث قدم أكثر من 23,000 عراقي طلبات لجوء إلى الدول الأوروبية في عام 2009.
وأوضحت المنظمة أن العراقيين الذين يطلبون اللجوء يواجهون معاملة مختلفة لدى وصولهم إلى البلدان الأوروبية المختلفة، حيث تترواح معدلات الاعتراف باللاجئين بين 80 بالمائة في النمسا وصفر بالمائة في اليونان.
ولا يلقى العديد من طالبي اللجوء العراقيين جلسات استماع عادلة لطلبات لجوئهم. وقد أكد أنطونيو جوتيريز المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في زيارة له إلى بروكسل مؤخراً، أن العديد من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية دولية، ليس لهم خيار يُذكر سوى دخول الاتحاد الأوروبي بوسائل غير مشروعة، وقد يقعون ضحايا للمهربين وتجار البشر، وقال "إن هذا وضع يتسم بالخلل ويؤدي بالناس إلى الانتقال بشكل غير مشروع داخل دول الاتحاد".
وذكرت المنظمة العفو الدولية أنه في 30 مارس 2010 أعادت الحكومة الهولندية قسراً 35 شخصاً من هولندا إلى بغداد، وتحدثت المنظمة إلى عدد من هؤلاء الأشخاص الذين قالوا إنهم يشعرون بعدم الأمان في العراق، وقال بعضهم إنهم لا يستطيعون العودة إلى المناطق التي كانوا يعيشون فيها في ظل الخوف من التعرض للاعتداء.
وتابعت أنه في 9 يونيو 2010، عملت السلطات في كل من هولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة بشكل مشترك لإعادة مجموعة من 61 عراقياً بصورة قسرية على متن عدة رحلات جوية خاصة إلى بغداد، وفي 16 يونيو ذُُكر أن السلطات البريطانية أعادت قسراً إلى بغداد مجموعة أخرى مؤلفة من 50 أو أكثر من طالبي اللجوء العراقيين المرفوضين.
يذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض الإعادة القسرية لأي شخص إلى العراق في الظروف الحالية التي تتسم بانعدام الأمن والاستقرار.