خبراء :شركات الحديد الجديدة ستساعد في استقرار اسعار الحديد

كتب/علي رجبعقب إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فوزر 4 شركات برخص الحديد الجديدة وهي شركة المراكبى للصناعات المعدنية بالسادس من اكتوبر , بورسعيد الوطنية للصلب بالمنطقة الصناعية فى الرسوةو شركة IIC بالمنيا ابو هشيمة و الوطنية للصلب بأسيوط.ومن المنتظر ان تجذب هذه الرخص 2 مليار جنيه استثمارات جديدة وتوفر 6000 فرصة عمل و سيتم تحديد الطاقات الانتاجية للشركات طبقا لاشتراطات التأهيل خلال الايام القليلة القادمة .هل تحقق هذه الرخص الجديدة الاستقرار في السوق المحلية؟ وهل تكفي هذه المصانع احتياجات السوق؟ وما هي الاجراءات التي تضمن عدم احتكار القلة لهذه الرخص, تم استطلاع آراء الخبراء فماذا قالوا؟.في البداية أكد عمرو عسل رئيس الهيئة بان الرخص الحديد تاتي من خطة وزارة الصناعة والتجارة الجديدة لمواجهة عدم الاستقرار في أسعار حديد التسليح في السوق المحلية .واضاف بإن دخولم صانع جديدة للانتاج سيزيد من المنافسة في السوق المحلية ويقلل من نسبة السيطرة لصالح شركة واحدة من67% الي35% وهذا سيؤدي بالتأكيد الي عدم قدرة شركة واحدة علي التأثير في سوق .واوضح بان الوزارة منحت تراخيص جديدة لانتاج الحديد الأسفنجي والبليت وهما الخامتان الرئيسيتان لانتاج حديد التسليح بهدف توفير الخامات الرئيسية لهذه المصانع وبالتالي يمكن تخفيض تكلفة الانتاج بالنسبة لها بنحو25% مما يؤثر إيجابيا علي أسعار حديد التسليح في السوق المحلية،مشيرا الي أهمية تعميق الصناعة المحلية من خلال تشجيع إنشاء صناعات متكاملة, وتصنيع الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة حديد التسليح محليا .وراي محمد سيد حنفي، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية المصرية إن منح التراخيص الجديدة لانتاج الحديد يوف يعزز من الطاقة الانتاجية لمصر من الحديد خلال الاعوام القادمة بما يؤدي الي استقرار اسواق الحديد .مضيفا بان مصانع اللحديدالجديدة من المتوقع ان تصل طاقة انتاجها نحو مليوني طن سنوياً من حديد التسليح، ومليون طن من مكورات الحديد (البليت).من جانبه يؤكد الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان اصدار رخص الحديد الجديدة ياتي في ظل اتجاه الحكومة لقضاء علي الاحتكار في السوق المصري والذي وصل في فترات سابقة بسعر الحديد الي ارقام فلكية.وأشار الشريف إلي أن الحكومة وجدت ان هناك ممارسات احتكارية في قطاع الحديد بعد استحواذ أكبر شركة حديد علي معظم الشركات الصغري وهو ما أدي لحدوث طفرة في أسعار الحديد في فترة معينة, ومن ثم قامت الدولة بفتح الباب أمام المستثمرين لانشاء مصانع حديد جديدة لاحداث نوعا من أنواع التوازن في السوق ولضمان استقرار الاسعار في المستقبل, مشيرا إلي أنه بالرغم من أهمية طرح هذه الرخص إلا أنه جاء متأخرا كثيرا فكان لابد من اتخاذه من سنوات ماضية لتفادي انفلات الاسعار بهذه الصورة.وانتهي الشريف الي ان هدف الحكومة من طرح الرخص الجديدة للحديد واضح وهو منع وتقليل الممارسات الاحتكارية بعد تزايد نفوذ شركة حديد معينة،أصبحت تحقق أرباحا بالمليارات, في حين أن معظم الشركات الأخري تقق خسائر فادحة وبالتالي فان الحكومة انتهجت توجها عاما لتقليل هذه الممارسات,ويوضح نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق انه من الطبيعي زيادة المعروض من الحديد في السوق بعد انتاج المصانع الجديدة للحديد وهو ما يؤدي لحدوث استقرار وتوازن لسوق الحديد, مشيرا إلي أن هناك عوامل أخري لابد أن تؤخذ في الاعتبار ومنها مدي تناسب المعروض الموجود في السوق مع الطلب علي السلعة خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات العقارية والذي يؤدي بدوره لزيادة الطلب علي الحديد فلابد من التأكد من انتاج هذه المصانع لكمية كافية من الحديد فهناك مصانع لاتنتج بكامل طاقتها وأخري تكون طاقتها الانتاجية منخفضة في حد ذاتها.واشار الشيمي الي ان هناك عوامل اخري تؤدي لارتفاع اسعار السلع من حديد واسمنت ومنها عدم وجود نظام تكاليف ناجح يمكن الاستناد عليه في العملية الاستثمارية مع غياب الرقابة التي تضمن عدم حدوث ممارسات احتكارية فلابد من زيادة الرقابة علي قطاعي الحديد والاسمنت باعتبارهما من السلع الاساسية والتي يؤثر ارتفاع اسعارها علي منتجات واستثمارات في قطاعات اخري كقطاع العقارات.وطبقا لغرفة الصناعات المعدنية المصرية وسيصل إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2017، ارتفاعاً من نحو 11 مليوناً في 2011.واستوردت مصر العام الماضي نحو ثلاثة ملايين طن من الحديد ، جاء منها نحو 90 %من تركيا.