مصر تفتح سوق الحديد بمنح رخص جديدة لمنع الاحتكار

القاهرة - اعتبر خبراء أن قرار الحكومة المصرية بالموافقة على منح رخص جديدة لإنشاء مصانع لحديد التسليح في مصر جاء ضمن استراتيجية حكومية للقضاء نهائياً على ممارسات الاحتكار التي سيطرت على سوق حديد التسليح في الفترة الأخيرة.
وأكد الخبراء أن دخول مصانع جديدة للسوق المصرية سيصل بسعر حديد التسليح محلياً إلى سعره العادل، وهو ما سوف ينعكس سلباً على القطاع العقاري في مصر.
وهو ما يشير أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي يقول إن موافقة الحكومة على منح رخص جديدة لمصانع إنتاج حديد التسليح ودخول‏ إنتاج هذه المصانع للسوق سيزيد من المنافسة في السوق المحلية ويقلل من نسبة السيطرة لصالح شركة واحدة من 67% إلى 35%، وهذا سيقلل أيضاً من احتمالات أن تشهد الأسواق حالات احتكار كما حدث في فترات سابقة متوقعاً أن تصل طاقة المصانع الجديدة إلى نحو مليوني طن سنوياً من حديد التسليح ومليون طن من مكورات الحديد المعروف تجارياً باسم البليت.
وأكد أن منح التراخيص الجديدة سيعزز من الطاقة الإنتاجية لمصر من الحديد خلال الأعوام القادمة بما يؤدي إلى استقرار سوق حديد التسليح محلياً، واعتبر أن الحكومة المصرية قامت بفتح الباب أمام المستثمرين لإنشاء مصانع حديد جديدة لإحداث نوع من أنواع التوازن في السوق المحلية ولضمان استقرار الأسعار في المستقبل.
ومن ناحيته، توقع السيد عتريس (تاجر حديد) أن توفر المصانع الجديدة جزءاً من احتياجات مصانع حديد التسليح من الحديد الإسفنجي والبليت، وهما الخامتان الرئيسيتان لإنتاج حديد التسليح، كما توقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة إنتاج حديد التسليح بنحو 25%؛‏ ما يؤدي إلى خفض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية.
وأضاف أن زيادة المعروض من حديد التسليح في السوق المحلية سيؤدي ذلك لحدوث استقرار وتوازن لسوق حديد التسليح محلياً.
وطالب عتريس الحكومة المصرية بمواصلة العمل على منع الأنشطة الاحتكارية في السوق، خاصة قطاعي الحديد والإسمنت باعتبارهما من السلع الأساسية التي يؤثر ارتفاع أسعارها على منتجات واستثمارات في قطاعات أخرى، وهما القطاعان اللذان شهدا ممارسات احتكارية من قبل‏ مشيراً إلى أن أسعار الحديد شهدت تذبذباً في الفترة الأخيرة ووصل سعر الطن في بداية الشهر الحالي إلى 4900 جنيه (الدولار الأمريكي يساوي 5.9 جنيه مصري تقريباً).
إلا أن ناجي سند (تاجر حديد) أكد أن السعر العادل لطن حديد التسليح لا يتجاوز 3500 جنيه مصري، وذلك بحسب الأسعار العالمية، معتبرًا أن الممارسات الاحتكارية لشركة حديد مشهورة في السوق المصرية هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار حديد التسليح محلياً على هذا النحو.
وأوضح سند أن استيراد بعض التجار لكميات كبيرة من الحديد خلال الفترة الماضية خلق زيادة في المعروض بالسوق المحلية؛ ما جعل أغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح تتجه إلى تثبيت أسعارها‏.
وعلى جانب آخر، أوضح الخبير العقاري أبوالحسن نصار، الاستشاري والمحكم الدولي في مجال العقود مساعد رئيس الاتحاد العربي للتمويل والتقييم للأصول العقارية، أن الحديد يمثل 10% من تكلفة إنشاء العقارات في مصر.
وأكد نصار أن إنشاء مصانع جديدة لحديد التسلح في مصر سيساعد على خفض أسعاره، ومنع احتكار هذه السلعة في السوق المحلية، وهو ما يساعد على خفض تكلفة إنشاء العقارات خاصة الإسكان المتوسط، والذي تحتاج مصر إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية سنوياً من هذا النوع.
ويُذكر أن غرفة الصناعات المعدنية المصرية كشفت عن أن إنتاج مصر من حديد التسليح سيصل إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول 2017، ارتفاعاً من نحو 11 مليوناً في 2011، ويقدر حجم استيراد مصر العام الماضي نحو ثلاثة ملايين طن من الحديد 90% منها من تركيا.