رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: نرفض قانون الإيجار القديم.. ونطالب بحذف المادة الثانية

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن الحزب رفض مشروع قانون «الإيجار القديم» المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر، إلى طلب الحزب إجراء مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، متابعا: «سنوافق على مشروع القانون بشكل نهائي في حال حدوث هذه التعديلات، لكن لا أعتقد أن التعديلات سيوافق عليها، أو تأتي كما رغبنا.. كما لا يوجد لدينا بيانات، فكيف سنقر هذا القانون بوضعه الحالي أو حتى بعد التعديل؟».
وأعرب عن تشككه في قدرة توفير البيانات، قائلا: «لا أعتقد، أن الحكومة لديها البيانات، ليس لديها أعداد المستأجرين أو حصر لعدد الشقق المغلقة أو من هو المستأجر الأصلي والجيل الأول، التي تتيح لنا معرفة حجم المشكلة».
وأشار إلى وجود تناقضات في تصريحات المسئولين، قائلا: «وزيرة التنمية قالت ليس لدينا أراضي كافية في المحافظات حتى نوفر البديل، وأمس تقول لدينا أراضي متاحة لتوفير البديل».
وأوضح أن «التحفظ الأساسي الجوهري على المادة 2 التي تنص على سبع سنوات، وتحرير العلاقة، التي تعني بشكل أساسي طرد المستأجرين، لدينا اعتراض شديد عليها، رغم تعاطفنا الكامل مع الملاك، ونطالب بحذفها».
وطالب بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي على مدار سبع سنوات حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة، مع دعم الدولة لغير القادرين من خلال «تعهد الحكومة باستخدام صندوق الإسكان الاجتماعي في تعويض الفروق».
ودعا إلى «ترحيل عملية حل مشكلة الملاك إلى فصل تشريعي قادم»، يحدث خلاله عقد حوار مجتمعي حقيقي بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول توافقية تقوم على مبدأ التنازل من الطرفين.