أزمة حديد التسليح في مصر

أزمة في السوق المصرية ... فقد ارتفعت أسعار حديد التسليح إلى ما بين 3500 و 3700 للمستهلك طبقا لاختلاف أسعار تسليم المصانع في المحافظات المختلفة، بعد أن كان بسعر 3000 جنيه للطن في أغسطس 2006.

وأشار مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والمشرف على قطاع التجارة الخارجية هشام رجب إلى ان تقارير المتابعة التي قامت بها الوزارة أكدت ان الارتفاع المتتالي لأسعار خام البليت عالميا والتي قفزت من 420 دولار (2400 جنيها) للطن في أغسطس 2006 إلى 565 دولار (3300 جنيها) للطن خلال الشهر الحالي، وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية.

ويعتمد 17 مصنعا على خام البليت المستورد بشكل أساسي في الإنتاج، حيث إنه يمثل 50 % من تكلفة الإنتاج بمجموعة عز، بينما يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج لدى مجموعة بشاي - ثاني اكبر منتج للحديد في مصر.

وأضاف هشام رجب ان الوزارة وافقت على الترخيص لمصنعين جديدين لإنتاج الحديد الإسفنجي، وذلك لخفض نسبة الاعتماد على خام البليت المستورد من الخارج.

من جانبهم، ارجع المنتجون والتجار ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها زيادة معدل النمو الاقتصادي، وكذلك القرارات التي أصدرتها وزارة الإسكان والخاصة بتحديد فترة زمنية يتم البناء خلالها، والا تم سحب الأراضي ودفع غرامات، بالإضافة إلى الزيادة في الأسعار التي أعلنتها ثلاث شركات، مما أدى إلى إحجام بعض التجار عن البيع نتيجة توقعهم زيادة أسعار جميع الشركات في السوق، وإتباع بعض التجار سياسة تسويقية جديدة تستهدف تقليص دور الموزعين وتجار الجملة، وذلك بهدف تعظيم مكاسبهم.

في غضون ذلك، ذكر التقرير الذي أعدته غرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ان السعر العادل لأسعار حديد التسليح محليا هو 3670/ 3720 جنيه للطن، وذلك بناء على الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البليت والخردة في السوق العالمية، حيث تبلغ تكلفة استيراد البليت عالميا نحو 3400 جنيه للطن، بالإضافة إلى 200/ 300 جنيه للطن لتحويله إلى حديد تسليح شاملة الدرفلة والعمالة والنقل وربح تاجر الجملة.

وأضاف التقرير أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا بفرض رسوم على صادرات الحديد بهدف تنظيم سوق الحديد المحلي وإتاحة اكبر قدر من المنافسة بين الشركات المنتجة في السوق المحلية، وإتمام كل التعاملات بدءا من الإنتاج حتى الوصول إلى المستهلك بشفافية ووضوح منعا لأية ممارسات احتكارية.

من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد عن استعداد الوزارة لتلقى أية شكاوى عن وجود ممارسات احتكارية، او أية ممارسات تجارية غير مشروعة كالامتناع عن البيع او البيع بأعلى من الأسعار المعلنة، كذلك البيع بدون فواتير، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين.

وأشار رشيد إلى ان الوزارة حريصة على استقرار صادرات الحديد، ولكن مع وضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

وعقب صدور قرارات تنظيم التصدير، وخلال الأسبوع السادس تحديدا، كشف احدث تقرير لوزارة التجارة من خلال المتابعة اليومية لسوق حديد التسليح ثبات أسعار حديد التسليح ما بين 3400/ 3600 جنيه للطن، حيث ثبتت أسعار المصانع الكبيرة التي تمثل حوالي 80 % من المعروض في السوق عند 3400 جنيه للطن، بينما وصلت أسعار المصانع الصغيرة 3600 جنيه للطن نظرا لتكلفتها العالية.

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات خلال الفترة من 7 إلى 13 ابريل الجاري بحوالي 12.5 ألف طن ليصل إلى 110.14 ألف طن.

وفيما يتعلق بالصادرات تشير نتائج المتابعة إلى حدوث تراجع ملحوظ بمقدار 18 ألف طن، لتصل كمية الصادرات إلى 10.26 ألف طن.

وتشير المتابعة إلى ان الصادرات التي تمت وتتم في السوق حاليا تمثل تعاقدات سابقة على قرار فرض رسم الصادرات من قبل وزارة الصناعة والتجارة، كما أشارت التقارير إلى حدوث ارتفاع طفيف في حجم التسليمات للسوق المحلى، حيث ارتفع إجمالي التسليمات ليصل إلى 91.2 ألف طن، وبذلك وصلت الزيادة في كميات المخزون المرحلة للأسبوع التالي لتصل إلى 90.62 ألف طن.