ثقافة الصوت العالي والمصالح الشخصية تسيطر علي العمال

حوار البيزنس والكادحين! 4
حينما تم إطلاق مشروع الحوار الاجتماعي بمبادرة من منظمة العمل الدولية بتكلفة 3 ملايين دولار انتظرت الأوساط العمالية مزيداًَ من التحسن في ظروف العمل داخل التجمعات والمناطق الصناعية، غير أن الرياح تأتي أحياناً بما لا تشتهي السفن حيث واجه المشروع مشاكل عديدة في ظل تجاهل ممثلي رجال الأعمال وعدم تجاوبهم مع المسئولين عن المشروع القائم علي فكرة إنشاء آلية للتفاوض والحوار بين أطراف العمل الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال تخدم مصالح الجميع بما يصب في خدمة الاقتصاد الوطني. روزاليوسف قررت اقتحام ملف الحوار الاجتماعي خوفاً من تحوله إلي حوار طرشان لتنتهي الفكرة قبل أن تنبت بذورها الأولي وسط أطراف العمل.
في الحلقات الماضية دافع الطرف الأهم في العملية الإنتاجية وهم العمال عن مواقفهم من حالة الحوار الاجتماعي موجهين الاتهامات لرجال الأعمال بالوقوف وراء محاولاته إفساد هذه الحالة، وهنا ننتقل للطرف الثاني للرد علي اتهامهم بالتآمر علي العمال وعدم منحهم حقوقهم حيث أكد عادل العزبي مستشار غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرفة التجارية أن ما يحدث في مصر زعيق اجتماعي وليس حوارًا فكل طرف في العملية الإنتاجية يبحث عن مصلحته الشخصية موضحًا أنه من مصلحة رجال الأعمال الدخول في الحوار لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.
وأشار إلي وجود ثغرات في قانون العمل المصري منها اللجنة الخماسية وحصول وزارة القوي العاملة علي 1٪ من أصحاب الأعمال لتدريب العمال وغيرها.
أين دور رجال الأعمال في مشروع الحوار الاجتماعي؟
- هناك تفاوض في حلول المشاكل العمالية ولإتمام مثل هذا التحالف في مصر نحتاج إلي تغيير عقليات فللأسف الشديد كل يبحث عن مصلحته الشخصية فعندما تجلس لبحث مشكلة عمالية تجد النقابات العمالية لا تتحدث إلا في مصلحة العمال فقط وأصحاب الأعمال يريدون مصلحة القطاع الخاص فقط فلابد من وجود تحالف رشيد بين أطراف المثلث وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة ولابد للعامل أن يفهم بأن عليه واجبات لابد أن يؤديها حتي يأخذ حقوقه.
تتزايد الاتهامات لرجال الأعمال بتجاهل مشروع الحوار الاجتماعي ورفض التفاوض مع العمال..؟
- كلام غير صحيح ويردده أصحاب المصالح للحصول علي مكاسب شخصية وسياسية وانتخابية فالتفاوض موجود وإلا فستغلق المنشأة في حالة تجاهل العامل كما أن هناك قانونًا يحدد هذه العلاقة والحوار مهم وضرورة الاهتمام بإنتاجية العامل فاليوم يقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص 2.5 مليون بخلاف 7 ملايين في القطاع غير المنظم، وهذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأين المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال؟
- هناك التزام بها لتحقيق التنمية البشرية وتوفير الاحتياجات الأساسية للعامل وتوفير نوع من التسلية والرفاهية للعامل بجانب الإحساس بالأمان وإذا لم يتوافر ما سبق لن يكون هناك إنتاج وسيؤدي إلي تخريب فلابد أن يشعر العامل بالأمان من خلال تلبية احتياجاته الأساسية وأن يكون لديه فائض وهناك أصحاب أعمال حريصون علي ذلك.
إذا كان هذا هو السائد لدي أصحاب الأعمال فلماذا لا يتم تفعيل الحوار الاجتماعي؟
- صحيح الحوار غير مفعل ويرجع ذلك إلي التفكير الضيق والمحدود وسيادة ثقافة الصوت العالي للحصول علي الحق بدلاً من الحوار والحقيقة أن الحكومة ليس لها دور في الحوار الاجتماعي سوي أنها تحاول رعاية المشروع.
لكن الإضرابات والاحتجاجات في مصر سببها رجال الأعمال؟
- أولاً هناك اضرابات واحتجاجات بالتحريض من قبل أصحابها للحصول علي مكاسب شخصية في بعض المناطق وهناك إضرابات بسبب تعسف صاحب العمل، ولكن لا يمكن الاستجابة للعامل إلا في حدود القانون وإلا يعتبر ذلك لي ذراع لصاحب العمل.
هل تري أن هناك جوانب قصور في قانون العمل؟
- الحقيقة أن قوانين العمل في مصر تحتاج إلي مراجعة لأنها غير متوازنة فلابد من الخروج من شرنقة التفكير الضيق.. ولابد أن يكون هناك تحالف حقيقي دون ألاعيب سياسية من أجل الانتخابات وأن يكون الحوار لزيادة الإنتاج وجودته.
وما الثغرات في قوانين العمل؟
- أولاً لا يوجد زواج مؤبد وبالتالي لابد أن يكون هناك حق لصاحب العمل في أن يفصل العامل إذا تقاعس عن أداء عمله.. هذا نظام موجود في كل دول العالم صحيح أن هناك فصلاً تعسفيا لكن العامل يحصل علي تعويض في هذه الحالة.. وثانيا هناك في القانون ما يعرف باللجنة الخماسية هو ما يجعل العامل يتقاعس ويطمئن أن هناك نقابات عمالية تسنده ولا يمكن فصل ولو تم الاستمرار في هذه السياسة فسيأتي يوم يكون 70٪ من العمال في مصر عمالة أجنبية بل ومهربين رغم أنف القانون ليستطيع صاحب العمل أن يسير إنتاجه ويزيده.. كما أن زيادة الأجر ناتجة عن زيادة العمل، بالإضافة إلي حصول وزارة القوي العاملة والهجرة علي 1٪ من صاحب العمل من الربح لكي تقوم بتدريب العامل وهذا لا يجوز فليس من حق الوزارة أن تعرف ميزانية وأرباح صاحب العمل حتي الضرائب تحصل علي ذلك في سرية تامة، وهذا ما جعل العمالة الأجنبية تغزو بعض الصناعات في مصر حيث يسمح القانون ب10٪ نظرًا لعدم التدريب والقصور لدي العامل المصري.
أصحاب الأعمال في الخارج يهتمون بالحوار مع العمال؟
- ما يحدث في مصر يسمي زعيق اجتماعي وليس حوارًا، فالحوار يتميز بالمرونة المفاوضة وليس أن يضع اتحاد العمال والنقابات العمالية عدة نقاط لا يمكن أن يتنازلوا عنها فهذا لا يحقق مصلحة العامل ولا صاحب العمل فلابد أن نضع اتحاد العمال نفسه مكان الطرف الآخر، بعيدًا عن المصالح الشخصية، والحكومة دورها الإشراف وليست وزارة القوي العاملة وحدها هي الحكومة.
هل تم منح العلاوة الاجتماعية للعمال هذا العام؟
- نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال لم تقم بمنح العلاوة لأسباب الأزمة المالية العالمية وقلة التصدير، إلا أن العلاوة الدورية يتم دفعها فالقطاع الخاص ليس حكومة تقوم بجمع الضرائب، لكي يدفع مستحقات العمال.. كما أن إنتاجية العامل المصري أقل بكثير من نظيره في الدول الأجنبية ولكي يتم الحوار فلابد أن نفكر في الإنتاج وليس السياسة والأغراض الشخصية.
ما رأيك في الملاحظات التي تبديها منظمة العمل الدولية علي قوانين العمل في مصر؟
- كل عام تحدث ملاحظات والحقيقة أن كل دولة تأخذ معايير العمل الدولية وتكيفها حسب أوضاعها الداخلية وليس نسخة بالكربون.
هل يمكن أن ينتهي مشروع الحوار دون تقديم شيء؟
- الحوار لن ينتهي إذا انتهي من قبل تمويل منظمة العمل الدولية فلابد أن يستمر ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل.