وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، علي تأجيل الأقساط المستحقة خلال عام 2010 للمتعاملين مع الهيئة، ليتم سدادها بعد عام من تاريخ سداد جميع الأقساط مع الالتزام مع الالتزام بسداد كافة الأقساط المستحقة في مواعيد استحقاقها. كما وافق مجلس إدارة الهيئة علي سريان التيسيرات السابق منحها للمتعاملين مع الهيئة، خلال الفترة من 1/11/8002، وحتي 13/21/9002، وتطبيقها علي الشركات الجادة، التي التزمت بالسداد وإبرام العقود واستلام الأرض واستصدار القرار الوزاري للتخطيط والتقسيم، أو التقدم بمستنداتها للهيئة قبل البدء في تنفيذ المشروعات، وذلك لمساعدتها ودعمها لإنهاء مشروعاتها، وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وقال المغربي أن هذه القرارات تأتي رغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، بعد الظروف الاقتصادية العالمية التي حدثت في نهاية عام 2008، وانعكست آثارها علي الاقتصاد المصري، وعلي معدلات التنمية حتي الآن. وأكد الوزير أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجاري إقامتها علي هذه الأرض، وأن تكون جميع المبالغ المالية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية مسددة. سبق أن قرر مجلس إدارة الهيئة تأجيل سداد 75 ٪ من قيمة الأقساط المستحقة للهيئة في الفترة من 2008/11/1، وحتي 2009/12/31، لتسدد كقسط أخير بعد 12 شهرًا من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة طبقًا للتعاقد، علي أن يحتسب علي قيمة الأقساط المؤجلة عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد مع الالتزام بسداد 25 ٪ من هذه الأقساط في مواعيد استحقاقها للهيئة، كما سبق أن قرر المجلس تأجيل سداد 75 ٪ من قيمة الفوائد المستحقة عن نفس الفترة ليتم سدادها كقسط أخير بعد 12 شهرًا، من تاريخ انتهاء مدة السداد المقررة طبقًا للتعاقد، وبدون احتساب أي فوائد أو أعباء مالية عليها، خلال فترة التأجيل، علي أن يتم سداد 25٪ من قيمة تلك الفوائد في مواعيد استحقاقها للهيئة.