كل يوم شائعة

فجأة وبدون مقدمات تحول المهندس سامح فهمي إلي هدف لكل الصحف المصرية بلا استثناء، عقب لقاء مفاجئ مع الرئيس حسني مبارك، ولأنه لم يصدر بيان أو تصريحات عن أسباب المقابلة، ولأنها تأتي في وقت ننام ونصحو فيه علي اجتهادات وشائعات التعديل الوزاري، فقد أصبح سامح فهمي بطلا لأنباء وشائعات التعديل المرتقب.
في اليوم الأول جري حديث كبير عن خروج سامح فهمي من الحكومة.. وفي اليوم الثاني أضيفت إليه وزارة النقل، وفي اليوم الثالث جري ترشيحه رئيسا للوزراء.. دون أن يملك أحد ممن بثوا هذه الأخبار أية معلومات حقيقية أو اتصالاً بدوائر صناعة التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأتذكر حينما شرع الدكتور كمال الجنزوري في مشاورات تشكيل حكومته الأولي، ظل الوسط الإعلامي يتداول عشرات الأسماء باعتبارها مرشحة لوزارات بعينها، وبالطبع جاء التشكيل الحكومي خاليا منها جميعا، وقال لي مصدر مقرب وقتها: "لقد أطلقنا هذه الأسماء وجعلنا الإعلام ينشغل بها، بينما كان الجنزوري يجري مشاوراته مع المرشحين الحقيقيين بهدوء وبعيدا عن التهافت الإعلامي".
مشكلة أي تعديل أو تشكيلة حكومية جديدة في مصر أنها حتي الحصول علي موافقة الرئيس عليها وإعلانها تظل غير نهائية، فالرئيس يختار بنفسه بعض الوزراء السياديين، ويترك لرئيس الحكومة اختيار باقي الوزراء، وغالبا ما يرشح المكلف برئاسة الحكومة عدة أسماء لكل حقيبة وزارية ويختار من بينها الرئيس من يشغل المنصب الوزاري.
مثلا حين سئل الدكتور عاطف صدقي رئيس الحكومة الأسبق عمن اختار فاروق حسني وزيرا للثقافة قبل 22 عاما.. قال إنه وضع قائمة من خمسة مرشحين، وكان حسني الخامس في الترتيب، علما بأن فاروق حسني كان ضمن شلة ضمت صدقي وحسني وعدداً من وزراء حكومة عاطف صدقي كانوا يلعبون الطاولة في باريس والإسكندرية!
وحتي ينهي رئيس الوزراء مشاوراته، وحتي يحسم الرئيس مبارك اختياراته، سنظل كل يوم نسمع شائعة جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب، ووراء كل شائعة عبارة مصادر مسئولة أو رفيعة، أو موثوق بها من باب إكساب الشائعة بعض المصداقية، لكن في النهاية أصبحت الصحافة لا تجيد في مثل هذه الأمور أكثر من تسلية القراء، بعد أن أصبح أي تعديل حكومي شبيه بالكلمات المتقاطعة.