رئيس تحرير العربى يقول ان الرئيس سيترك مصر وهي واحة فساد في الشرق الاوسط وعمر افندى يهدد فرص مبارك الابن فى الوصول للقصر الجمهورى وكاتب بالوفد يكشف قصة تدخل وزير الدفاع لوقف بيع المصانع الحربية

تسبب حديث الاستاذ هيكل عن قرب تنفيذ مخطط التوريث وكشفه عن تفاصيل هذا المخطط فى حديث ادلى به لصحيفة الدستور الاسبوعية المستقلة خاصة وان هيكل اكد فى هذا الحديث ان معلوماته استقاها من احد النافذين فى السلطة ...تسبب هذا الامر فى اشتعال الحرب من جديد على صفحات جميع الصحف باختلاف توجهاتها ما بين مندد ومحذر من هذا المخطط فى حين لم ياخذ كتاب اخرين هذا الامر ماخذ الجد واستبعدوا قدرة النظام على تنفيذ التوريث هذا العام على الاقل ..وكانت جريدة العربى الناصرى كعادتها الاعلى والاقوى صوتا فى التحذير من صعود جمال مبارك لكرسى الرئاسة حيث اكدت رفضها للتوريث مؤكدة ان مبارك الابن لن يضيف جديد الى مصر سوى المزيد من الفقر والكوارث على حد قول عبد الله السناوى رئيس تحرير الجريدة ومحمد حماد احد الاعمدة الرئيسية فيها ونبدأ باستعراض ما كتبه عبد الله السناوي رئيس التحرير الذى كتب يقول " أخطر ما يحدث فى مصر الآن أن أحدا لا يعرف للخطى موضعها، ولا بوسعه أن يحدد اتجاها عاما ومؤكدا للمستقبل، فكل شيء محتمل، وعوامل القلق طاغية على المناخ السياسى العام، كأننا -جميعا- فى انتظار المجهول وسيناريوهاته المرعبة بدون أمل كبير فى تجاوز الأزمة المستحكمة التى أوصلنا إليها نظام الحكم الحالي. تبدو مصر -الآن- كمن يتجول فى حقل ألغام بلا دراية بمواضعها، أو بلا خرائط تحمى وتصون حركته من اصطدام مفاجئ بألغام تحت الأقدام ومن حولها. فى كل لحظة هناك خطر، مع كل خطوة هناك انفجار، والمصير كله معلق على انتظار انفجار كبير قد ينهى نظام الحكم، وقد يدفع البلاد كلها إلى سيناريوهات عنف وفوضي. لعبة المفاجآت فى قضية عمر افندى الخفى فيها والمسكوت عنه أخطر مما هو معلن ومعروف. المفاجآت المعلنة تقول إن أحد أعضاء لجنة تقييم أصول وممتلكات شركة عمر أفندي، وهو رئيس شركة بنزايون يحيى حسين، ذهب إلى النائب العام فى بلاغ مباشر ضد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، ورئيسه المباشر المهندس هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة متضمناً اتهاما صريحا بالضغط عليه للموافقة على تقييم لأصول عمر أفندى بما يهدر المال العام على نحو فادح يناهز ال 600 مليون جنيه. ومضى عبدلله السناوى قائلا " الحكومة ارتبكت وبدت كمن ضبط متلبسا فى مسرح الجريمة، وهادى فهمى بدا متحرجا، فضغوط الوزير عليه بلا حد ، وقرار البيع اتخذته الدولة، ومحيى الدين متحمس للبيع ولا يعرف له حدودا ولكنه غير مستعد لتحمل المسئولية فى نفس الوقت أمام الرأى العام، ويحيى حسين بدا واثقا من مركزه القانوني، واكتسب شعبية كبيرة وحاز سريعا على احترام رأى عام فقد ثقته فى نزاهة الحكم الحالي. النائب العام حقق، ثم كانت المفاجأة: حفظ التحقيق والتأكيد على سلامة الإجراءات الرسمية فى صفقة بيع عمر أفندي. المفاجأة الجديدة صدمت الرأى العام، الذى أخذت الكوارث المتعاقبة تصيبه باليأس من أى أمل فى الإصلاح فى ظل نظام الحكم الحالي. ويضيف السناوى " المفاجآت المعلنة قد توحى بأن قرار التحقيق أمام النائب العام فى وقائع بيع عمر أفندى لم يكن منه مفر أمام إصرار يحيى حسين على طرح مخاوفه وتسجيل اتهاماته فى مؤتمرات وأحاديث صحفية، وأن قرار الحفظ هدفه الأساسى حفظ سمعة النظام من الانهيار الكامل، فالمتهم الأول فى بلاغ يحيى حسين هو وزير حالي، ومن أركان المجموعة الاقتصادية التى تدين بالولاء لنجل الرئيس وأمين لجنة السياسات جمال مبارك، وسياسة البيع الكامل لأصول القطاع العام من ضمن برنامج الحكومة الحالية، والإدانة -من هذه الزاوية- تنال من السياسة الاقتصادية للحكومة، وتعجزها عن المضى فى برامجها للإصلاح الاقتصادي، التى توصف على نطاق واسع بأنها رأسمالية متوحشة، كما تنال من فرص جمال مبارك فى تقلد المقعد الرئاسى مستقبلا، ويميل القطاع الأغلب من الرأى العام للاعتقاد بأن حفظ التحقيق قرار سياسي. ومما يعزز هذا الاعتقاد أن الدولة ممثلة فى رئيس الشركة القابضة قررت التجديد ليحيى حسين فى موقعه، فلو أنه كان قد أخطأ- حقاً- فى اتهاماته للمسئولين الكبيرين لاستوجب ذلك محاسبته، وعدم التجديد له فى موقعه الوظيفي، التجديد يعنى -فى قراءة أولي- أنه لم يخطئ فيما فعل، وأن الرأى العام يصدقه، وأن التنكيل به خط أحمر لا يستطيع تجاوزه أحد من أركان الحكم، فالتنكيل سوف يفسر -فورا- بأنه حملة عقاب ضد موظف شريف كشف مواطن الخلل والفساد فى الجهاز الحكومى عند بيع وحدات القطاع العام. ونظل فى جريدة العربى الناصرية حيث تناول محمد حماد ايضا قضية التوريث وكتب يقول " رئاسة حسنى مبارك صارت شيئاً من الماضي، لم يعد هو موضوع النقاش، والمطروح أن يذهب الرئيس إلى توريث الرئاسة لأبنه الصغير أو يتنازل عن الحكم لمن يختاره ليستريح ويريح! الأقرب إلى التصديق ألاَّ يحزم الرئيس حقائبه خارج قصر العروبة إذا مضى مسلسل التوريث إلى غايته المنشودة عائلياً، والأهم أن حقائب الرئيس السياسية ستبقى كألغام قابلة للانفجار تحت أقدام القادم إلى القصر الرئاسي، سواء كان الموعود بالكرسى أم غيره ممن يبحث عنهم الرئيس فلا يجد حتى الآن ضمن ملايين المصريين أحداً تتوافر فيه صلاحيات نجله جمال! واضاف حماد " ولست أشك فى أن أكبر مقلب يمكن أن يعطيه مبارك الأب لمبارك الابن هو أن يمضى قدماً فى عملية التوريث التى بات الكلام على قرب حدوثها يملأ عناوين الصحف، فالأب لن يترك البلد إلا وهى فى أسوأ أحوالها، وأردأ أوضاعها، فلا تكاد تجد طوبه على طوبة فى البلد، كأنها دخلت مقاولة هدم مفتوحة منذ ربع قرن، والنتيجة أمامك واضحة:مصر على الأرض! ليس ثمة ما يسد الطريق أمام مبارك الابن نحو الرئاسة، إلا المصيبة التى سيجدها فى انتظاره على باب القصر، مصيبة انهيار كل شيء، وبيع كل شيء، وفساد كل شيء، بسبب السياسات نفسها التى لا يعرف الوريث غيرها، ولم يتعلم غير المضى فيها، وساعتها سيعرف أنه أخذ أكبر مقلب فى حياته، وسيحس طعم المرارة من أن المقلب جاء من القريب، وهى أشق من المقالب التى تأتيك من الغريب! وقال حماد " سيواجه الوريث بأن المصريين جميعا بمن فيهم المدافعين عن حكم مبارك يرفضون أن تبقى مصر فى الحوزة العائلية أكثر مما بقيت، وربما يرون أن بقاءها تحت حكم آل مبارك قد طال أكثر من المعقول والمقبول! سيترك الرئيس مصر وهى واحة الفساد فى منطقة الشرق الأوسط الكبير والصغير، فساد فى البحر كما فى البر، فساد يملأ ساحة المكان والزمان. سيتسلم الوريث مصر والفساد سياسة ثابتة للنظام، والمادة الأولى فى دستور دولة الفساد أنه إذا وقع من الجماعة فاسد تداعى له سائر الأعضاء بالسفر والتهريب، إلا صغار الفاسدين فيقَدَموا قرباناً لآلهة الظلام طمعاً فى استمرار الفساد واستقراره! سيتسلم الوريث أياً كان مصر والفساد على كل لون، والفاسدين فيها أنواع: منهم كبار رجال الحكومة ومنهم كبار رجال الحزب، منهم المقربين للرئيس ومنهم المقربين لرجال الرئيس، وزراء ورجال دولة، منهم من يتمتع بالحصانة، ومنهم من يتمتع بالحماية الرسمية من رؤوس الفساد، ومنهم من يتمتع بحق الهروب إلى الخارج وقت ما يريد ومن قاعات كبار الزوار وكبار الهاربين، وسيجد أن أجهزة الرقابة معطلة عن الرقابة أو معطلة عن المضى فى الشوط إلى نهايته المعروفة، وملفاتها حبيسة الأدراج تحت الطلب! سيجد الوريث قلعة مصر الصناعية وقد صارت خراباً يباباً، وبيعت ولم يبق منها غير القليل، والبطالة قضية أكثر من ملحة، وتكاد تنفجر فى كل وقت، مستوى التعليم فى حالة يرثى لها حتى أننا تزيلنا قائمة التعليم والبحث العلمي. لن يجد الوريث غير هذا الوضع الاقتصادى المتدهور، وساعتها لن يكون البيع هو الحل، خاصة وأن عملية البيع أتت على كل ما يمكن ولا يمكن بيعه، ولم يبق غير أن يبيعوا البشر باعتبارهم أشياء زائدة عن الحاجة! لن يفاجيء الوريث بالدم الذى يغلى فى عروق المصريين، والغضب الذى يملأ صدورهم، وسيواجه الوريث هذا الشرخ العميق فى جدار الشرعية المليء بالتشققات ولن يجد غير انهيار النظام الحزبي، وسقوط التعددية السياسة وضعف فكرة الأحزاب، وانفضاض الناس من حول اللعبة الديكورية التى سقطت كل أقنعتها المخفى منها قبل الظاهر! ويمضى حماد قائلا " قد لا يتمكن أحد غير جمال مبارك من التقدم على الطريق إلى قصر العروبة لكن لا يمكن التقليل من أن ثمة عقبة أمام توريث السلطة تتمثل فى أن موقف بعض مؤسسات النظام السيادية من قبول التوريث هو الذى سيحسم الأمر عند خط النهاية. وهو فى النهاية لن يكون غير أكبر مقلب يمكن أن يلبسه الوريث الذى طال انتظاره للمقلب الكبير! وننتقل الى صحيفة المصرى اليوم المستقلة لنجد مجدى مهنا احد كتاب الاعمدة بها منشغل ايضا بما قاله هيكل عن توريث الرئاسة هذا العام لمبارك الابن ولكن مجدى مهنا له وجهة نظر مختلفة بعض الشئ عن ما ذهب اليه هيكل حيث اكد مهنا فى مقاله على عدة نقاط ذكرها فى عموده اليومى بالمصرى اليوم شرحها على النحو التالى " قال الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في حواره مع صحيفة «الدستور» في عددها الأخير.. إن أحد الأشخاص من المطلعين ببواطن الأمور زاره منذ أسبوعين، وأخبره بأن ملف التوريث في مصر سيتم هذا العام 2006، وأن الظروف الحالية مع تنامي قوي المعارضة ستعجل بالتوريث.. الذي لابد أن يحدث في حياة الرئيس مبارك. ويضيف مهنا " ووصف هيكل هذا الشخص، الذي لم يفصح عن اسمه ولم يحدد وظيفته.. بأنه يعلم، أي أنه علي صلة دقيقة بما يحدث في دوائر صنع القرار.. وأن حكاية التوريث يجري الإعداد والتخطيط والتنفيذ لها حاليا.. وتمشياً مع هذه الرواية، وبافتراض حدوثها.. فإن هذا يستلزم أن يتنحي الرئيس مبارك عن الحكم لظروف صحية أو لأي أسباب ومبررات أخري سيعلن عنها، وأن يدعو طبقاً للتعديل الذي أجري علي المادة 76 من الدستور إلي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. يستكمل فيها المرشح الفائز.. الذي سيكون مرشحاً وحيداً.. مدته الرئاسية التي تنتهي في أكتوبر 2011. وطبقاً لما قاله هيكل.. فإن السيناريو سيمضي بقيام الرئيس مبارك بترشيح نجله جمال عن الحزب الوطني وسيكون مرشحاً وحيداً كما قلت.. لأنه عملياً وقانونياً ودستورياً لن يكون في استطاعة أحد أن ينافسه ويترشح أمامه في تلك الانتخابات المبكرة.. لأن الدستور ينص علي حق الحزب السياسي في ترشيح أحد قياداته في حالة حصوله علي نسبة 5% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية.. وهو الشرط الذي لا يتوفر في أي حزب سياسي قائم.. بخلاف الحزب الوطني. أي أن هذا الشرط ينطبق علي حالة جمال مبارك فقط.. أو من سيقوم الرئيس مبارك باختياره في حالة غياب سيناريو التوريث. ويستطرد مهنا قائلا " كما لن يستطيع أي مصري من بين ال 73 مليوناً أن يترشح كمستقل.. لأن هذا يتطلب، طبقاً للدستور أيضاً، أن يحصل علي 250 صوتاً من مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية.. وهو شرط تعجيزي.. ربما يستطيع البعض أن يفهمه ويفسره علي ضوء تنفيذ ملف التوريث. هذا هو السيناريو المنتظر حدوثه هذا العام.. إذا صدقت رواية الشخص أو المسؤول الذي نقل عنه هيكل هذه الرواية.. وهو سيناريو من الممكن ربطه بما قاله أسامة الباز منذ حوالي ثلاثة أسابيع من أن الرئيس مبارك قد يفكر في التنحي عن الحكم إذا وجد الشخص الذي يمكن أن يخلفه في الحكم. وهو سيناريو أري شخصياً من المستحيل حدوثه بهذا الشكل.. وتنفيذه خلال عام 2006 إلا في حالة واحدة.. هي محاولة فرض جمال مبارك بالقوة دون اعتبار لأي معارضة في حالة تنفيذ هذا السيناريو.. الذي أعرف أنه يلقي معارضة الولايات المتحدة الأمريكية.. كما يلقي معارضة الغرب بصفة عامة ولا ترحب به، فضلا عن المعارضة الداخلية. إن التوريث، بافتراض حدوثه، يحتاج إلي إعداد وترتيب أوضاع وإلغاء حالة الطوارئ وإزالة بؤر التوتر السياسية المشتعلة حالياً.. مع القضاة ومع الصحفيين ومع أساتذة الجامعات.. والمضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات في عملية الإصلاح السياسي.. حتي يمكن تقديم جمال مبارك إلي الشعب ومحاولة «بلعه»، وهذا يحتاج إلي عامين علي الأقل. لا أعتقد أن ملف التوريث أمامه فرصة للتنفيذ خلال هذا العام.. ونظام الحكم يحظي بأدني شعبية له.. كما لا أعتقد أن جمال مبارك سوف يضمن انتقالاً سلساً للسلطة في ظل المناخ السياسي الرافض للتوريث.. فضلاً عن أن التوريث سيحمل معه كل أمراض ومشاكل نظام
الحكم الحالي.. وهي فوق قدرة «الوريث» علي تحمل مسؤولياتها وتبعاتها. أرجو أن أكون محقاً فيما أقوله.. وأهمية كلام هيكل فقط في أنه ينبهنا إلي أن ملف التوريث لا يزال قائماً.. وهذا صحيح.. لكنني لا أتوقع حدوثه خلال 2006، ولا في أي وقت. وننتقل لجريدة الوفد حيث يحكى وجدي زين الدين قصة تدخل المشير طنطاوى وزير الدفاع لوقف خصخصة وبيع الاراضى المملوكة لاحد المصانع الحربية تمهيدا لبيع هذه المصانع ويذكر زين الدين ان وزير الانتاج الحربى سيد مشعل اعلن عزمه بيع المصانع الحربية ويطالب الكاتب وزير الدفاع التدخل لوقف هذا المخطط حفاظا على هذه المنشأت الاستراتيجية ويقول زين الدين " من حق الدولة أن تنتهج سياسة الخصخصة وتبيع كل شئ في إطار سياسة الاقتصاد الحر تمشياً مع كل الأوضاع العالمية، ولكن ليس من حقها أن تبيع المنشآت الاستراتيجية والحيوية التي تمثل عصب النظام. ومن هذه المنشآت كل ما يتعلق بشئون الانتاج الحربي.. وإذا كان وزير الانتاج الحربي يحمل تفويضاً مثل كل بقية الوزراء ببيع المصانع الحربية فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً لأسباب كثيرة لا تعد ولا تحصي، ويأتي علي رأسها أن هذه المنشآت ليست مدنية وإن كانت تتعاون لخدمة المجتمع المدني.. وإذا كانت الحجة التي يتذرع بها وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن العاملين في المصانع التابعة له مدنيون، فليس معني هذا أن يمنح الحق في بيع هذه المنشآت الحيوية التي كان الهدف من انشائها هو خدمة قواتنا المسلحة الباسلة.. وقد علمت أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع قد اتخذ موقفاً حاسماً ضد فكرة البيع هذه، وأخذ يشرح الأبعاد الرئيسية من هذه المصانع لوزير الانتاج الحربي، ووقف بحسم لمنع عملية البيع، خاصة بعدما قام وزير الانتاج بتوقيع عقود بيع أرض مصنع 909 لأحد أصحاب مصانع الزجاج المجاورة. وتصدي المشير طنطاوي لهذه العملية وألغي البيع والذي تم بثمن بخس لمساحة 13 فداناً و8 قراريط، فله كل التحية والتقدير علي هذا الموقف الوطني المشرف. ولعملية البيع هذه قصة أغرب من الخيال، فعندما تم ترشيح وزير الانتاج الحربي لعضوية مجلس الشعب عن دائرة حلوان والتبين، حصل في الجولة الأولي أمام منافسه علي 4 آلاف صوت مقابل 18 ألفا للمنافس، وبقدرة قادر أجريت الإعادة بين الوزير ومنافسه.. وقبل إعادة الانتخابات، التقي الوزير مع جميع العاملين بالمصانع الحربية التابعة له وكلهم من المدنيين ووعدهم بصرف 3 شهور علي سبيل المكافأة وتم حشدهم جميعاً في أتوبيسات المصانع سواء التابعة في دائرة حلوان أو دائرة شبرا الخيمة، وتم التصويت لصالح الوزير وفاز في الانتخابات وأصبح نائباً في البرلمان!! وفور نجاحه التقي بالعاملين، وانهال عليهم توبيخا وتوعدهم بمستقبل أسود علي حياتهم وحياة أسرهم، وقال: لقد نجحت بأموالي وأنتم ياعمال المصانع لا تستحقون سوي القهر!!. وتخلي عن صرف المكافآت التي وعد بها، بل أعلن بالفم المليان في وجه اللجان النقابية للعمال أنه سيبيع هذه المصانع في اطار نظام الخصخصة، بحكم أنه يملك تفويضاً في هذا الصدد ولما اعترضت اللجان النقابية واجهت كل صنوف الاضطهاد وتسليط الأمن عليهم، مما اضطرهم الي الاعلان صراحة أمام العاملين عن هذه الأوضاع وقام العمال بإرسال تلغرافات وبرقيات استغاثة الي المشير طنطاوي الذي اتخذ موقفاً حاسماً ومنع عملية البيع برمتها. ويضيف زين الدين " هذه الحكاية يرددها كل العاملين بالمصانع الحربية ولايزالون يطلقون صرخاتهم خوفاً من تكرار الوزير هذه المحاولة الغريبة والشاذة.. ويطرحون تساؤلاً مهماً لماذا يحمل وزير دولة تفويضاً بالبيع في مثل هذه الأمور، خاصة لو علمنا أن الدولة نفسها أعلنت من ذي قبل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع أية منشأة حيوية، ونعلم أن المصانع الحربية جزء من ذلك؟!.. ويناشد العاملون الرئيس حسني مبارك سحب هذا التفويض من هذا الوزير الذي يقامر بمنشآت وطنية، لا يصح فيها نظام الخصخصة فالوزير المغامر مازال رغم كل ذلك يلوح بضرورة اجراء واتمام عملية البيع، وأن ذلك سيبدأ ببيع أراضي المصانع في شبرا الخيمة، وعلي العاملين اما قبول مكافأة تعادل 45 ألف جنيه أو استمرار العمل في المصانع الأخري التي سيحل عليها أيضا الدور بالبيع، الي حين تطبيق نظام المعاش المبكر.. وإذا كان الوزير يعاقب العاملين بالتلويح بعملية البيع وتشريد العاملين، عقاباً لهم لعدم فوزه في انتخابات الجولة الأولي لمجلس الشعب، فهذه مغامرة سخيفة والحديث فيها أسخف، والمطلوب وضع حد لمثل هذه التصرفات الشاذة وطمأنة العاملين علي مستقبلهم وأرزاق أبنائهم. ونعود لجريدة المصرى اليوم حيث كتب سليمان جودة معلقا على تصريحات الوزير مفيد شهاب الخاصة بمخطط الحكومة الخاص بانهاء العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون يسمى بقانون مكافحة الارهاب ويعرب الكاتب عن مخاوفه من ان يمرالوقت ولا يصدر قانون مكافحة الارهاب ويستمر المصريون فى معاناتهم مع قانون الطوارئ اللعين وكتب جودة يقول " فجأة.. أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتقيد بموعد نهائي، لتقديم المشروع إلي مجلس الشعب. ونحن نرجو، أن يكون تصريح الدكتور شهاب، المنشور في صدر الصفحة الأولي من «الأهرام» صباح أمس، خالص النية، وألا يكون مقدمة لتجديد العمل بقانون الطوارئ، وتمهيداً لتجهيز الرأي العام، في هذا الاتجاه، ومحاولة للبحث عن مبرر في التمديد! فالمعروف أن قانون مكافحة الإرهاب سوف يكون بديلاً عن قانون الطوارئ، وأن وقف العمل بالأخير الذي يتمدد تلقائياً، من 25 سنة متوقف علي وجود هذا البديل وخروجه إلي النور.. فإذا تلكأ البديل وتباطأ في الطريق، فالطبيعي أن يجري مد العمل بقانون الطوارئ، في هذه الحالة، فترة أخري مادام المبرر جاهزاً! ويمضى جودة قائلا " وإذا كان التقدم بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، ووقف العمل بقانون الطوارئ، بالتالي، بنداً أساسياً من بنود برنامج الرئيس الانتخابي، ووعداً واضحاً من وعوده، فنحن نتمني أن يظل الوعد قائماً.. والأهم من ذلك، ألا يطول قيامه، وأن يتحقق في أسرع وقت ممكن، كما كان الرئيس قد صرح، أكثر من مرة وكما أكد رئيس الوزراء نفسه، أثناء زيارته الأخيرة إلي لندن. ولا يليق أن يعيش البلد، ربع قرن كامل في ظل حالة الطوارئ التي هي بطبيعة اسمها، حالة استثنائية، فإذا انقلب الاستثناء إلي قاعدة، وتحول الشيء الطارئ، الذي هو شيء عابر بطبيعته، إلي شيء ثابت ومقيم، فلابد أن هناك خللاً هائلاً في حركة هذا المجتمع، إذا كانت هناك حركة متاحة من الأصل في ظل حالة من هذا النوع! ويضيف جودة " إن الدكتور شهاب، وهو واحد من أساتذة القانون الكبار، يعلم جيداً، أن الحكومات المتعاقبة، منذ عام 81، إلي اليوم كانت تردد دائماً، أن الهدف من الإبقاء علي حالة الطوارئ، إنما هو الحفاظ علي استقرار البلد، وهو استقرار لا أظن أن الدكتور شهاب، سوف يجادل طويلاً في أنه تحول مع مرور الوقت، إلي جمود أقرب ما يكون إلي الموت، دون أن يكون له مسمي آخر! وسواء كان الاستقرار هو الذي أدي إلي الجمود.. أو كان الجمود هو الذي أدي إلي الاستقرار، فالنتيجة واحدة وكانت ولا تزال تتجسد في حالة موات نعيشها، وننام ونقوم ونحن غارقون فيها.. ولا نريد للدكتور شهاب أن يكون بتصريحه الأخير، غير المبرر وربما غير المفهوم، راغباً في أن يحمل إلينا، ربما دون أن يدري نبوءة استمرارها مع أنه أول من يعرف عواقبها! ونختتم جولتنا بمواقف أنيس منصور بجريدة الاهرام حيث ينتقد اداء خطباء مساجد الاوقاف خاصة فى الاقاليم والارياف ويعاتب الوزير زقزوق ويطالبه بالارتقاء بمستوى القائمين على الدعوة الاسلامية بما يتناسب مع العصر حتى لا يهرب الناس من خطباء الاوقاف وكتب انيس يقول " أكثر خطباء المساجد ليس عندهم إحساس بالزمن‏..‏ فلا هو يحدث الناس في هذا الزمان عن مشكلاتهم ورأي القرآن والسنة‏..‏ وإنما هو يتحدث إلي أناس آخرين في القرن الأول للهجرة‏..‏ فنحن نسمعه ولا نراه‏..‏ ولا نراه لأننا لا نعرف من هو ومن أين جاء وإلي من يتكلم‏..‏ ولا إحساس عنده بالزمن‏,‏ فيجعل الخطبة تطول ساعة أو ساعتين‏..‏ وربما أكثر حتي يطفش الناس‏..‏ والعيب ليس في الدين ولكن في هؤلاء الخطباء‏..‏ ربما كان الخطباء في المدينة يلتزمون بوقت محدود‏..‏ أما في الريف‏..‏ وهذا ما أعانيه كل يوم جمعة‏..‏ فإنه يخطب حتي يهد حيل المصلين فيتواصوا بألا يجيئوا مرة أخري‏..‏ ويضيف انيس " وهؤلاء الخطباء الفلاحون بعيدون عن آذان وعيون وزارة الأوقاف‏..‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله‏!‏ وقد أسعدني د‏.‏ أحمد عمر هاشم في خطبته الأخيرة في الفيوم‏..‏ فهو فصيح بليغ‏..‏ وهو رجل منطقي‏..‏ لذلك كان خطابه ذا موضوع واحد هو حقوق الإنسان‏..‏ وكيف أن الإسلام قرآنا وحديثا يحترمها ويحرص عليها‏..‏ ثم انتقل إلي الحديث عن المرأة في عيدها‏..‏ وكيف أن الله قد كرمها والرسول أيضا‏..‏ وقد أسعفته الآيات والأحاديث والشعر‏.‏ أما صوت د‏.‏ أحمد عمر هاشم فقوي مبين‏..‏ وهو يهضب بالكلام كما يقول البلغاء القدامي‏..‏ أو هو يفيض بالعبارات المتينة ويتدفق بالآيات والأحاديث وبلا مشقة‏..‏ وقد انتقل من أول الخطبة إلي آخرها في سياق وانسياب بديع‏..‏ فهو رجل يشعر بالزمان‏..‏ فالزمان الذي نحن فيه‏,‏ وبالوقت المعقول‏..‏ فلا يضيق المستمع ولا يمل المشاهد‏..‏ وكم تمنيت ولا أزال أن يتحفنا د‏.‏ عمر هاشم بمثل هذه الأحاديث ذات الموضوع المعاصر حتي لا تكون هناك فجوة في الزمان والمكان بينه وبين مستمعيه ومشاهديه‏..‏ وهو قادر علي ذلك‏..‏ وغيره ليس كذلك‏.‏ وأرجو من صديقي وبلدياتي د‏.‏ زقزوق وزير الأوقاف أن يلتفت إلي خطباء الأرياف‏..‏ فخطبهم شاقة ومرهقة لمن يصلي وراءهم‏!‏