النقابيون يصعدون ضد زيادة رسوم التأمين الصحي

واصلت قيادات اتحاد العمال تصعيدها ضد زيادة رسوم التأمين الصحي لإلغاء هذه الزيادات التي تحمل المنتفعين مزيدًا من الأعباء.
علمت روزاليوسف أن عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة عقدت اجتماعًا سريًا يوم الخميس الماضي مع قيادات اتحاد العمال الممثلين في إدارة هيئة التأمين الصحي قالت فيه أنها ستتدخل لدي الهيئة للدعوة لعقد اجتماع طارئ خلال أيام لإعادة النظر في فرض رسوم إضافية علي المنتفعين من خدمات التأمين.
يتوازي ذلك مع تحركات مكثفة لعدد من القيادات البرلمانية والنقابية بالبرلمان في مقدمتهم النائب عبدالرحمن خير للعدول عن قرار د. سعيد راتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 769 لسنة 2009 بشأن فرض رسوم علي المنتفعين من نظام العلاج التأميني وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
من جانبه وجه عبدالحميد عبدالجواد رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية انتقادات لاذعة ضد الهيئة وقال إن الزيادات المقررة علي التأمين الصحي لا علاقة لها بالقانون وإنما مجرد باب لتدبير موارد للهيئة بهدف إنقاذها.
وأضاف عبدالجواد أنها معادلة صعبة أن يتم الارتقاء بالمنظومة العلاجية في مستشفيات ووحدات التأمين الصحي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
أوضح أنه سيعاد النظر في الرسوم المضافة لكشف الممارس والأخصائي والاستشاري بحيث يتم العمل علي الدفع بنسبة أكبر من أعداد الأطباء العاملين بالهيئة وتوفير وتيسير العلاج المناسب لآدمية المنتفع من تلك الخدمة حتي يصبح الهدف الأسمي صحة المنتفع.
عبد الجواد قال إنه من الطبيعي أن يحصل القيادات العمالية علي بدل الانتقال والجلسات المنعقدة في الاتحاد موجهًا هجومًا عنيفًا لرئيس هيئة التأمين الصحي قائلاً: لا يحق له الحديث عن ذلك وهو يتقاضي أيضًا البدل مثله مثل باقي مجلس الإدارة.
علي صعيد متصل، كشف علي عامر سكرتير الخدمات الصحية باتحاد العمال عن استخدامهم لكافة وسائل الضغط بدءًا من الاستعانة بأعضاء مجلسي الشعب والشوري للتقدم بطلبات إحاطة لوقف القرار الخاص بزيادة الرسوم لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحي الجديد والذي من المقرر أن يناقشه البرلمان في دورته المالية.
وهدد عامر بأنه في حال عدم العدول عن تلك القرارات سيتم رفع دعوي قضائية ضد الهيئة لتنفيذ مطالبهم والعمل بقانوني 32، 79 في قانون واحد بدلاً من تجزئته حتي يطبق القرار علي الشركات والهيئات.
بحيث يسدد أصحاب العمل 3٪ من قيمة الاشتراكات الخاصة بالخدمات العلاحية مقابل 1٪ يدفعها الموظف ويتم تجزئة القيمة بالتساوي بين موظفي المحليات والحكومة، إضافة إلي ضرورة استفادة أصحاب التأمينات والمعاشات بهذه الخدمة مقابل 1٪ فقط فضلاً عن الأرامل والمنتمين لفئات العمالة غير المنتظمة.