سر تغيير الصفقة الإنتخابية لاتحاد العمال في الخرطوم

كثفت عدة جهات داخل مصر جهودها خلال الأسبوع الماضي لمنع حدوث أزمة دبلوماسية مع الجماهير الليبية وإنقاذ العمالة المصرية من أضرار عديدة كانت ستتعرض لها بسبب تصرفات حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وإصراره علي مساندة المرشح اللبناني غسان غصن لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مواجهة المرشح الليبي رجب معتوق والذي يشغل أمين عام اتحاد المنتخبين في ليبيا.
علمت روزاليوسف أن إصرار مجاور علي مساندة المرشح اللبناني أدي إلي تهديد ليبيا بطرد العمالة المصرية واعتبرت الجماهيرية أن موقف اتحاد العمال المصري يعبر عن مصالح شخصية ولا يمس للمصالح العربية بأي صلة خاصة أن هناك اتفاقيات تم توقيعها بين الاتحادين المصري والليبي بجانب اتفاقيات حكومية لفتح فرص عمل جديدة للعمالة المصرية هناك والتنسيق في عمليات التدريب، إلا أن اتحاد العمال وقياداته ضربوا بهذه الاتفاقيات عرض الحائط.
وقالت مصادر مطلعة إن مجاور تلقي تعليمات شديدة اللهجة من جهات عليا بتغيير موقف الاتحاد ليتم مساندة المرشح الليبي وهو ما حدث بالفعل وتغير موقف مجاور تماما، حيث اتفق مع إبراهيم الغندور، رئيس اتحاد عمال السودان، خلال انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الخرطوم الأسبوع والذي جرت خلاله الانتخابات، علي أهمية مساندة مرشح ليبيا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة.
أوضحت المصادر أن مجاور عقد أكثر من اتفاق سري في الأشهر الماضية مع مرشح لبنان غسان غصن وهو رئيس اتحاد العمال اللبناني من أجل حصوله علي منصب أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وذلك خلال أكثر من زيارة قام بها غسان للقاهرة طوال الفترة الماضية، مما أدي لتزايد الشائعات حول موقف مجاور.
وأشارت المصادر إلي أن خطة مجاور فشلت كعادته في تحقيق أي أهداف غير معلنة وتمرير صفقته الانتخابية وتم إنقاذ الموقف باتصالات عديدة تمت معه ليفوز المرشح الليبي معتوق باكتساح في الانتخابات.
المصادر نفسها قالت: من الغريب أن يتخذ اتحاد العمال ورئيسه مواقف قد تضر بمصالح العمالة المصرية في ليبيا في الوقت الذي تقوم فيه الدولة وفي مقدمتها الرئيس محمد حسني مبارك بجهود عديدة مع العقيد معمر القذافي كان آخرها الأربعاء الماضي لضمان عدم اتخاذ أي موقف ضد العمالة المصرية، بجانب الجهود الأخري التي ستقوم بها وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي خلال أيام -طبقا لما أكدته المصادر- من أجل تقنين أوضاع العمالة المصرية هناك خلال مدة تصل إلي 6 أشهر.
ومن المعروف أن ليبيا تمثل سوقا واسعا للعمالة المصرية وهناك علاقات سياسية واقتصادية تربط البلدين وعديد من المصالح المشتركة.