كشفت دار الإفتاء المصرية عن وجود فتوي مفصلة لها عن وجوبية ارتداء النقاب تعد هي الأكثر طلبا من الدار والأكثر قراءة خلال الأيام الماضية تؤكد أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط في أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به. وأوضحت الدار اتفاق جمهور الأمة علي ان النقاب وقفاز اليدين ليسا واجبا شرعيا وأنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالي: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" "النور 31" حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نقل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم. واستندت الفتوي الي قوله تعالي: "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" "النور 31" فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالي المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا" وأشار إلي وجهه وكفيه.. أخرجه أبوداود. وأشارت دار الإفتاء إلي أن قول البعض بوجوب ستر وجه المرأة لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا اسدلت إحدانا جلبابها من رأسها علي وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" مردود، حيث إنه لا دليل فيه علي وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً علي الوجوب، والاحتمال أن يكون ذلك حكما خاصا بأمهات المؤمنين كما خصصن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله. واستدلت دار الإفتاء علي عدم فرضية النقاب بما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" مؤكدة أن هذا يدل علي أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وكيف يتصور أنهما عورة مع الاتفاق علي كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام! من جانب آخر، اعرب قطاع كبير من أساتذة الجامعة عن رفضهم ارتداء النقاب داخل المؤسسة الجامعية وقال د. عبدالله سرور مقرر اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة إن افتعال أزمة النقاب بالجامعة منح الفرصة للتيارات المشبوهة لاثارة ضجة حولها داخل الحرم الجامعي مؤكدا حق المؤسسة الجامعية في تنظيم كل ما يتصل بالعمل داخلها خاصة ان الإجراءات كلها لا تتعارض مع الدين، فيما لفت د. يحيي القزاز استاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة حلوان إلي أن كثيراً من الجرائم يرتكب تحت ستار النقاب، وطالب محمود دنقل رئيس نادي تدريس جامعة جنوبالوادي بتشريع يحظر ارتداء النقاب داخل الجامعة. في السياق ذاته، أكدت وزيرة تكافؤ الفرص الايطالية، مارا كارفانيا، أنها تنوي العمل علي استصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في المدارس الحكومية، وقالت "ان ارتداء البرقع والنقاب من رموز استعباد المرأة ويشكلان حاجزاً حقيقياً أمام سياسة الاندماج كما أنهما ليسا من الرموز الدينية من قبل الحجاب علي سبيل المثال. وأشارت الوزيرة الايطالية الي انها ستسعي لحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس باعتبارها المركز الرئيسي للاندماج والتحرر مؤكدة يجب أن نوضح للنساء اللواتي يأتين إلي بلدنا أننا نمتع المرأة بحقوق متساوية وكرامة متساوية مع الرجل، وانه ليس هناك مجال لثقافة أو تقاليد أو ديانات ترمي إلي حصر المرأة في حالة من التبعية والدونية". يأتي تصريح الوزيرة بعد أقل من أسبوع علي استطلاع للرأي أجرته قناة "سكاي" الاخبارية حول اقتراح سن قانون يقر باعتقال النساء اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة في ايطاليا، أظهر أن 75 في المائة من المشاركين فيه يؤيدون سن هذا القانون.
