المركزي يلزم البنوك بقبول إيداعات العملات المعدنية

في إطار الحفاظ علي مظهر العملات النقدية المتداولة في القطاع المصرفي وتخفيض حجم انفاق طباعة العملات الورقية وضع البنك المركزي آليات جديدة للتعاملات بالعملات المعدنية مقابل سحب نظيرتها من العملات الورقية تدريجياً من الأسواق حتي عام 2011 حيث الزم المركزي البنوك المصرية والاستثمارية بقبول الإيداعات من العملات المعدنية دون حد أقصي إضافة إلي الزامه البنوك بقبول "كوته شهرية" تقدر بما يقرب من 200 ألف جنيه توزع علي افرع البنوك بواقع 20 ألف جنيه لصرفها للعملاء بنسب متفاوتة ما بين 5 و 10 ٪ .. أوضح عمرو طنطاوي رئيس بنك مصر إيران أن البنك المركزي أصدر منشوراً رسمياً يلزم البنوك بالتعامل بالعملات المعدنية سحباً وإيداعاً دون النظر إلي حد أقصي لحجم التعاملات لافتاًً إلي أن المركزي يلزم البنوك بكوتة شهرية تصل إلي 200 ألف جنيه لصرفها للأفراد حيث يتم الصرف في حدود تتراوح بين 5 و 10 ٪ .
أكد طنطاوي أن البنوك تلتزم بتطبيق سياسة اقناع العميل وليس الإجبار أو اتخاذ الإجراءات القانونية التي تجرم عدم التعامل بعملات تحمل صفة "الابراء".. أضاف مصدر مسئول بلجنة سياسيات بنك مصر إن العملات المعدنية نقود مساعدة تستخدم لتيسير عمليات البيع والشراء والتعاملات المادية بما يلزم بقبولها بشكل عام خاصة أنها صادرة عن مصلحة صك العملة والبنك المركزي ولها قوة الابراء.. أشار المصدر أن المواطنين تنتابهم حالة نفسية من العملات المعدنية مما دفع البنك المركزي للإعلان عن قبول البنوك ص لها لمنحها صفة الشرعية وانها مقبولة سحباً وايداعاً لافتاً إلي أن البنوك تلجأ إلي وسيلة الاقناع بالجنيه المعدني في ظل عمليات سحب الجنيه الورقي من السوق حالياً.. أضاف شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة أن المصلحة تسير جدياً في عمليات احلال العملات الورقية بنظيرتها المعدنية لافتاً أن المصلحة قامت بصك 50 مليون جنيه معدني خلال الشهر الجاري.
أكد صادق أن الخطة الموضوعة للاحلال سنوية تتفاوت في حجم الصك شهرياً بين الفئات الخمسة الجنيه والنصف جنيه والربع جنيه وفئات العشرة قروش والخمسة قروش بالزيادة والنقصان وذلك بناء علي طلب البنك المركزي في نهاية المخطط عام 2010