المصدرون يحذرون من تسريح 600 ألف عامل بقطاع الملابس

بسبب تخفيض المساندة التصديرية لمصانع الملابس..

أعرب مصنعو ومصدرو الملابس الجاهزة عن مخاوفهم من إمكانية تعرض نحو 80% من مصانع القطاع للغلق، فى حالة قيام الحكومة بخفض نسبة المساندة التصديرية المقدمة للقطاع، لافتين إلى أن نسبة كبيرة من الشركات المصدرة لا تزيد صادراتها على مليونى دولار، وأنها مهددة بإنهاء نشاطها تدريجيا فى حال خفض نسبة المساندة التى لا تزيد عن 8% حاليا، وأن قطاع الملابس الجاهزة يستوعب 30% من العمالة بالقطاع الصناعى وتصل إلى نحو 1.2 مليون عامل، وسينتج عن هذا الخفض للمساندة تسريح ما يقرب من 600 ألف عامل، مطالبين باستمرار المساندة بدون خفض فى المرحلة القادمة لمساعدة المصانع على الاستمرار والاحتفاظ بالعمالة لديها.
وقال خالد رأفت، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المجلس طرح خلال الأيام الماضية مبادرة جديدة لخفض نسبة البطالة بنسبة لا تقل عن 20%، من خلال وظائف جديدة بالمصانع يصل عددها إلى 400 ألف وظيفة، ولكن لابد من أن تقوم الحكومة فى المقابل بالحفاظ على المساندة التصديرية لمصدرى الملابس، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف خفض نسبة البطالة الحالية التى وصل عددها إلى مليونى عاطل وفقا للتقديرات الحكومية.
وأعرب وكيل المجلس عن مخاوف الشركات المصدرة من قيام الحكومة بخفض المساندة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيؤثر بالسلب على صادرات المصانع والعاملين بها، متوقعا أن يؤدى خفض المساندة بنسبة 1% فقط إلى تراجع الصادرات بحوالى 2.5 مليار جنيه، فضلا عن تسريح ما لا يقل عن 600 ألف عامل من وظائفهم، مما يزيد من حدة البطالة.
ومن جانبه كشف باسم سلطان، نائب رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن هناك 40 مصنعا أغلقت أبوابها، وقامت بتسريح العمالة خلال العام الماضى 2009 بسسب حالة الركود التى أصابت الأسواق فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن خفض المساندة التصديرية يهدد بالمزيد من حالات الغلق للمصانع وتسريح العمالة.
وقال سلطان إن استمرار المساندة سيساعد على استكمال خطة الحكومة التى تهدف زيادة الصادرات الصناعية من 17 مليار دولار بنهاية العام الماضى، لتصل إلى 36 مليار دولار بنهاية 2013 القادم، مشيرا إلى أن إجمالى صادرات القطاع بلغت حوالى 11 مليار دولار أى بزيادة نسبتها 50%خلال فترة 2002 إلى عام 2009.
وأضاف سلطان أن هناك 3 عموامل أثرت بشدة على القطاع خلال الفترة الماضية وتتضمن تراجع قيمة الدولار، أما العملات الأخرى ومنها الجنية المصرى بنسبة 15 %، وارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 20% بجانب انتهاء خطة التحفيز الاقتصادى التى قدمتها الحكومة التى ساعدت على خفض أسعارها والحفاظ على الأسواق الخارجية.
ونوه سلطان إلى أن الدول المنافسة كالصين والهند وباكستان وبنجلاديش قامت بزيادة الدعم المقدم لشركاتها لمساعدتها فى الحفاظ على أسواقها التصديرية والعمالة لديها، لافتا إلى أن شركات كوريا الجنوبية نجحت فى سحب البساط من الشركات المصرية، بعدما خفضت أسعارها التصديرية إلى 20 %، لذا لابد من استمرار المساندة، خاصة أنها تمثل 60 جنيها فقط من أجر العامل، بينما تتحمل الشركات نحو 1000 جنيه شهريا من أجر العامل الواحد.
وقال إن 80 % من المصانع العاملة بالقطاع وتقل صادراتها عن مليونى جنيه مهددة بإنهاء نشاطها تدريجيا، بسبب ضغوط الأزمة الاقتصادية، موضحا أن قطاع الملابس الجاهزة يستوعب 30 % من حجم العمالة فى القطاع الصناعى، أى بنحو 1.2 مليون عامل.