المالية تنفى تعليق 21.2 مليون جنيه منحة حاكم الشارقة

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية ما نشر ببعض الصحف حول استيلاء وزارتى المالية والثقافة على أموال منحة حاكم الشارقة لاتحاد كتاب مصر، مضيفا أن المنحة والبالغة قيمتها 20 مليون جنيه أودعها اتحاد كتاب مصر فور ورودها له، وديعة لمدة 5 سنوات بعائد 9% بالبنك العربى منذ 17 فبراير الماضى، كما أودع الاتحاد قيمة منحة ثانية قدمها حاكم الشارقة بمبلغ 1.2 مليون جنيه وديعة سنوية بعائد 5.75% فى بنك القاهرة فرع قصر النيل فى 27 مارس الماضى.
وأكد المصدر أن وزارتى المالية والثقافة اقتصر دورهما على إنهاء الإجراءات الإدارية لقبول المنحة، حيث تم إعداد مذكرات بالأمر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والذى أصدر القرارين رقمى 109 لسنة 2008 فى 17يناير الماضى و941 لسنة 2008 فى 7 أبريل الماضى بقبول وزارة الثقافة المنحتين مع تخصيصهما لاتحاد كتاب مصر لتدعيم صندوق معاشات الاتحاد.
وأوضح المصدر أن وزارة الثقافة طلبت من وزارة المالية فى شهر سبتمبر الماضى تعديل موازنتها إيرادات واستخدامات بقيمة المنحتين وذلك كإجراء إدارى يرتبط بتعديلات فى الموازنة العامة ولا يمتد بحال من الأحوال إلى سحب قيمة المنحتين من الاتحاد.
وقال إنه فى ضوء هذه الحقائق فإن مبلغ 21.2 مليون جنيه يعد حقا خالصا لصالح صندوق معاشات اتحاد كتاب مصر ولا توجد تعليمات من المالية للاتحاد بتعليق صرف هذه المبالغ، فالإجراءات الإدارية بتعديل موازنة وزارة الثقافة لا تعنى حجب حق الاتحاد فى استخدام قيمة هذه المبالغ فى أغراضها المخصصة لها، وهى تبرعات موجودة لدى الاتحاد منذ شهرى فبراير ومارس من عام 2008 أى أكثر من أحد عشر شهرا.
وأكد المصدر أن وزارة المالية لا تعلم السبب الذى من أجله امتنع اتحاد الكتاب عن الإنفاق على الروائى الكبير المرحوم يوسف أبو رية أو غيره طوال المدة الماضية، بدلا من تعليق الأمر ومحاولة نسبة هذا التقصير إلى وزارة المالية، والتى لم تدخل المنحة حساباتها بأى شكل من الأشكال حتى تحجبها أو تمنع صرفها فهذا اتهام منافٍ تماما للحقيقة.