عن السوبر موظفين!

أعجبني كثيراً مقال (سوبر موظفين) للصديق العزيز د. سامي عبد العزيز الذي كتبه يوم الجمعة الماضي بجريدة "روز اليوسف". ولقد تضمن المقال العديد من المعلومات المهمة جداً، والتي تستحق التركيز والتعليق، منها: - إن الموظف في مصر يحصل علي 165 يوماً إجازة طول العام (يومين أسبوعياً + الأعياد الوطنية والدينية)، وهو ما يمثل 45 ٪ من إجمالي أيام العمل
- إن خسائر مصر بسبب الإجازات تتعدي 1.4 تريليون جنيه سنوياً
- إن العامل المصري يتقاضي أجراً هو الأقل علي مستوي العالم.. إذا ما قارنا عدد ساعات العمل بالمقابل (الأجر) المادي الذي يحصل عليه الموظف
- إن إجازة اليومين لبعض الموظفين.. تحدث خللاً كبيراً في آلية العمل بالجهاز الإداري
- إن إجازات الموظف المصري هي أعلي نسبة إجازات علي مستوي العالم
إن ما سبق، لا يمكن أن نحمله بأي حال من الأحوال علي الموظف أو العامل المصري؛ بقدر ما يحسب علي الجهاز الحكومي نفسه. وأتذكر هنا أنني قد قرأت ذات مرة كتاباً مترجماً عن اللغة الألمانية، وهو يتناول بعض قضايا إدارة الموارد البشرية وإدارة الوقت. ولقد لفت نظري فيه قول مأثور يقول: إن مسئولية الموظف أو العامل تجاه عمله هي حضوره في التوقيت المحدد وقضاء الوقت المحدد أي ساعات العمل بمحل عمله، أما مسئولية توظيفه أثناء ساعات العمل علي أمثل وجه ممكن.. هي مسئولية إدارة العمل.
ما سبق، يعني ببساطة أننا نحتاج إلي إدارة حديثة وجديدة للجهاز الحكومي في مصر.. لأن ما يحدث الآن هو مجرد استنساخ للجهاز البيروقراطي والحكومي الروتيني بأوجه متعددة.
إن بقاء الحال علي ما هو عليه.. يعني أن الأمر لا يتفق مع زيادة الإنتاج التي تطالب بها الحكومة. وهي الحكومة نفسها التي لا تتخذ أي إجراء حقيقي حاسم في سبيل حل مشكلة الموظفين في مصر. وأتفق هنا مع ما كتبه د. سامي عبد العزيز من أهمية ربط ساعات العمل بتحديد الأجر العادل.. الذي يتناسب مع مستوي المعيشة المرتفع.
مازلنا.. نحتاج إلي اتخاذ بعض القرارات المهمة، وعلي سبيل المثال: إعداد تخطيط استراتيجي طويل المدي لتنفيذ الأعمال.. طبقاًً لجداول زمنية محددة. إعادة النظر في جداول رواتب الموظفين لتحقيق العدل والمساواة.. بين الجميع لتلافي التفاوت الضخم في الرواتب بين بعض الموظفين في جهة العمل الواحدة.
أعلم أن الموظف المصري يعتبر من أصحاب أكبر الأجور علي مستوي العالم.. بالمقارنة بعدد ساعات العمل التي يعمل بها فعلياً. وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لحل هذه المشكلة التي ترتب عليها الكثير من السلبيات الضخمة علي غرار محاولة بعض الموظفين أن يقوموا بعمل مواز لعملهم علي غرار المتاجرة في الموبايلات أو كروت الشحن أو الملابس، أو تشغيل سياراتهم الملاكي (بالنفر) و(تاكسيات).
وهو ما يعتبر اقتصادا موازيا غير حقيقي لأن أصحابه لا يدفعون عنه ضرائب؛ بقدر ما يتسببون في خسائر ضخمة للدولة.