كلمة للتاريخ.. مصر بوابة لدخول المساعدات وليست لتهجير الشعب الفلسطينى

«مصر تقوم بجهود كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وستظل بوابة لدخول المساعدات لشعب فلسطين وليست بوابة لتهجيره»، جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه الرئيس الفيتنامى بشأن غزة، والتى أكدت بكل قوة الموقف المصرى من القضية الفلسطينية الرافض لتصفيتها، وفى هذا الإطار شدد عدد من السياسيين على أن الكلمة جاءت حاسمة فى توقيتها ومضمونها، ورسخت ثوابت «القاهرة» الداعمة للقضية، ورفضها القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، أن الرئيس السيسى فند الأكاذيب، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته الأخلاقية.
من جانبه، قال المفكر الاستراتيجى اللواء سمير فرج، إن الكلمة جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، خصوصا بعد تصاعد وتيرة الاتهامات الموجهة إلى مصر بشأن إغلاق معبر رفح، مشيرا إلى أن الرئيس لم يرد فقط على الأكاذيب، بل قدم توضيحا قاطعا بأن مصر لم تغلق المعبر يوما، وأن الجانب الإسرائيلى هو من يتحكم فعليا فى الناحية الأخرى ويمنع دخول المساعدات.
«فرج»، أشار إلى أن ما كشفه الرئيس بشأن تدمير معبر رفح أربع مرات منذ بدء العدوان، وإعادة مصر ترميمه وتشغيله فى كل مرة، يؤكد حجم المسئولية التى تتحملها القاهرة فى سبيل حماية أرواح الأبرياء وضمان تدفق الإغاثة وأكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة داخل الأراضى المصرية تنتظر فقط السماح بالدخول.. فمن يملك الجرأة على المزايدة بعد ذلك؟ مشددًا على أن الرئيس السيسى بعث برسائل صارمة إلى المجتمع الدولى، مؤكدا أن ما يجرى فى غزة لم يعد صراعا تقليديا، بل سياسة إبادة جماعية منظمة، تهدف لتجويع الفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وهو ما ترفضه مصر بكل حزم.
فيما أوضح الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس السيسى حملت «دقة سياسية فائقة» فى توقيتها ومضمونها، مؤكدًا أن مصر تمارس دورا محوريا فى محاولة وقف الحرب واحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
«فهمي» شدد على أن حديث الرئيس عن أن غزة لها خمسة معابر، أحدها فقط مع مصر، أجهض المزاعم المتكررة التى تلقى باللوم على القاهرة والتشويه يخرج من منصات معادية لا هدف لها إلا ضرب مكانة مصر ودورها التاريخى فى الملف الفلسطينى، مضيفا: أن الرئيس نجح فى تفنيد هذه الأكاذيب بالأرقام والحقائق.
ولفت إلى أن دعوة الرئيس الصريحة إلى المجتمع الدولى، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، للتحرك العاجل ووقف العدوان، تعكس حجم الفاجعة فى القطاع، وهى دعوة تنطلق من موقف مبدئى وليس مجرد تحرك سياسى، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو فرض أى وقائع جديدة على الأرض، خاصة أن مصر ستظل الطرف العربى الأكثر ثباتا والتزاما بحماية حقوق الشعب الفلسطينى.
«مشهد يعكس قوة الموقف المصرى وثباته التاريخى تجاه القضية الفلسطينية، حيث جاءت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيد ضبط البوصلة الأخلاقية والسياسية تجاه ما يحدث فى قطاع غزة»، وفقًا لتصريحات الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، مضيفا: أن الكلمة جاءت حاسمة وواضحة، وقطعت الطريق أمام محاولات التشويه والتضليل التى تتعرض لها الدولة المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة.
"فرحات"، أوضح أن حديث السيسى لم يكن مجرد رد دبلوماسى، بل كان موقفا استراتيجيا يليق بدولة محورية بحجم مصر إذ وضع الرئيس المجتمع الدولى أمام مسئوليته الأخلاقية، مؤكدا أن ما يحدث فى غزة تجاوز فكرة العمليات العسكرية إلى مرحلة الإبادة الجماعية وتجويع المدنيين، وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا.
أستاذ العلوم السياسية تابع: «لم تغب الحقائق عن حديث الرئيس، حين تحدث عن معبر رفح، فقد قدم شهادة موثقة بأن مصر لم تكن يوما طرفا فى حصار غزة، وكشف أن معبر رفح تم تدميره 4 مرات خلال العدوان الأخير، وأن مصر سارعت فى كل مرة لإصلاحه بهدف استمرار دخول المساعدات»، مضيفا: أن وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات محتجزة فى الجانب المصرى، بسبب السيطرة الإسرائيلية على الطرف الآخر من المعبر، يؤكد من يعطل وصول الإغاثة ومن يمارس التجويع بالفعل.
الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، أكد أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الوضع فى غزة ومعبر رفح تعكس التزام مصر الكامل بمبادئ القانون الدولى وفضح المحاولات المنظمة لتشويه الدور المصرى.
أستاذ القانون الدولى، أوضح أن تأكيد الرئيس على أن مصر ستظل بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطينى يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان والقانون الدولى الذى يحظر التهجير القسرى للسكان المدنيين خاصة فى المناطق المحتلة، مشددا على أن تحذير الرئيس من أن التاريخ سيحاسب الدول على مواقفها من هذه الحرب يعكس إدراك مصر لخطورة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى التى ترتكب فى غزة والحاجة الملحة لمحاسبة المسئولين عنها.