«النواب» يوافق نهائيًا على إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون « إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة» المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة لاسيما وإنه يعد تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
قال جبالى إن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً فى ضوء الأهمية الكبرى التى أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستورى أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفنى والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.
وأضاف: بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور، نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة 214 فحسب بل ان الدستور أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التى يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتى تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك فى شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة وفى شتى المجالات.
وشدد على أهمية هذا المشروع والتى تتجلى فى توقيت إصداره حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذى سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من إنجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعى، بما ينعكس بشكل إيجابى على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية فى أداء مهامها.
وعرض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانونى لإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال إن فلسفة مشروع القانون فى أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التى فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذى يتناول تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومى للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس فى أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالى بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومى للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق فى سبعة عشرة مادة تتضمن عدة أحكام أهمها:
أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له فى محافظات الجمهورية.
كما تتضمن طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء.
واشتملت مواد القانون أهداف واختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة، ونظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإدارى له.
وتضمنت مواد القانون أيضا أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.
كما نص القانون على ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.