"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، نهائيا على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة.


وكان الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص فى المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.


وتابع القصبى:" أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".


واستكمل القصبي:" وقد نص الدستور فى المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل .

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.


واستكمل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، :" قد جاء مشروع القانون المرفق ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.

هذا ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة تتضمن:

• تكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله امام القضاء وفي صلاته بالغير.

اختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومنها:

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.

متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.

جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة

إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما ، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

دراسة أى موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، تحيلها أى جهة معنية للمجلس.

إبلاغ السلطات العامة بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.

تنظيم عقد الاجتماعات.

مهام أمين عام المجلس

للمجلس موازنة مستقلة وأمواله أموال عامة

حالات إنهاء العضوية.

ومن كل ما تقدم فإن الالتزام الدستورى والمسئولية تحتم علينا أن نسرع الخطى في تنظيم عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يحفظ حقوق أطفالنا ويحقق الأمن والحياة الكريمة لهم في مستقبلهم.