«جبالى»: «القومى للأمومة والطفولة» ضرورى قبل عرض مصر موقفها أمام «حقوق الطفل» بالأمم المتحدة

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، يعد تنفيذًا لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
وأضاف «جبالى» خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيرًا فى ضوء الأهمية الكبرى التى أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستورى أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفنى والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخرًا خيرًا من ألا تأتى.
وتابع: «بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب بل أن الدستور المصرى أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التى يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتى تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك فى شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات».
وأكد على أهمية هذا المشروع والتى تتجلى فى توقيت إصداره حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، وقال إن العرض سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومى للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابى على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية فى أداء مهامها.
وأوضح أنه «لا يسعنى إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذى بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وأثمن غاليًا التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذى كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية فى نصوص المشروع المعروض، فكل الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء