رئيس مجلس النواب: القيادة السياسية وجهت منذ اللحظة الأولى جهودها نحو قضايا الطفولة والأمومة.. قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة تنفيذ للالتزام الدستورى.. ويؤكد: ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات ، اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.


وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة المعروض بجلسة اليوم ، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، ولا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.


وتابع: بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل أن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.

وقال جبالى إن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره، حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلس النواب لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وثمن التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض.