طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبًا ليتفق مع المحددات الدستورية . قانون الطفل وقال «القصبي»: تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان. وأكد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومي وشدد على أن الدستور المصري فى المادة 214 منه نص أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب . ولفت إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة. أهمية إصدار قانون متكامل للعمل المجلس كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عقدت اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة. وأكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية.
