أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم مردودا إيجابيا للغاية فى تقديم صورة نموذجية للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلاتهم. وقال النائب حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ إن مؤسسات المجتمع المدنى لعبت دورا مهما وبارزا فى معاونة أجهزة الدولة المعنية فى تطوير المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، مؤكدا أن هذا جعل هناك ضرورة ملحة لتوحيد جهود هذه المؤسسات فى تحالف واحد يمكنه تحقيق أهداف الدولة التنموية اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم فى تحسين حياة المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وأضاف: مشروع قانون العمل الأهلى الذى صدر مؤخرا يتيح للتحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، حيث حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقا مع نص المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها. كما ثمن النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الجهود التى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذى يساعد الدولة المصرية فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية المحيطة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للعمل الأهلي، يبرز من خلال التحالف الوطني، والذى دشن فى إطار تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع الأهلى، وهو ما أحدث نوعا من الحراك فى العمل الأهلى التنموى، لافتا إلى أن إصدار مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعزز من الدور الذى يقوم به التحالف فى عمليات التنمية.