يناقش مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية. كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته. وكان طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قال إن التحالف قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض. واستعرض رضوان: «انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية فى بناء المجتمع بمصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التى تستهدفها خططها وبرامجها». وتابع رضوان: ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات التى تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته
