تضامن النواب تناقش مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي

عقد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقال عبد الهادى القصبي، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلي، والتاريخ خير شاهدا على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.
وتابع القصبى: "التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى يقدم شيء فاعل، ومن ثم تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، وذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 الف شاب متطوع فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلى، إضافة لإطلاق برنامج تليفزيونى للتواصل مع الشعب المصرى للتفاعل مع مطالب المصريين".
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون انشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
واستعرض رضوان، المذكرة الإيضاحية قائلا: "انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية في بناء المجتمع في مصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وإغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها".
وتابع رضوان: "ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف لتربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".