الحوار الوطنى يناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة.. اليوم

تواصل جلسات الحوار الوطنى اجتماعاتها اليوم، وتناقش قضايا المحور الاقتصادي، وتعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى.
شهدت جلسات المحور السياسى توافق بالحوار الوطنى على زيادة أعضاء مجلس النواب دون الشيوخ وشهدت جدل حول التفرغ، أكد د.محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، أن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية أن نكون أمام زيادة فى أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية، موكدًا أن الجميع ابد تحفظ على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرا لطبيعته الاستشارية، مشيرا إلى أن الجميع توافق أيضا على مسألة التفرغ النيابى وفقا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب مواكبة لمسألة التفرغ.
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى فرصة تاريخية لم تحدث من عشرات السنين، وعلى الاحزاب والقوى السياسية استثمارها جيدًا لصالح الوطن ،ازدهار الحياة السياسية فى مصر والتى تشهد أزهى عصور الديمقراطية والنشاط السياسى بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تؤمن تماما بضرورة المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية، مواصلا أن حزب مستقبل وطن مع زياده عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمعايير واضحة أولها قاعدة بيانات عدد السكان وعدد الناخبين ومراعاة التمثيل الجغرافى العادل.
وأضاف عبدالعزيز الشناوى، أن التفرغ الكامل يلزمه عدة اجراءات منها توفير راتب يكفى احتجاجات النائب حيث لا يعقل ان يكون راتب النائب اقل من راتب نائب الوزير الذى يراقب عليه النائب مؤكدا أن رواتب النواب الاقل فى العالم، مضيفًا أن الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التى يحددها القانون.
وأوضح محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن، إن مجلس النواب بالعدد الحالى ونظرا للزيادة الموجودة فى أعداد السكان فإننا نطالب بزيادة أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى السكان، متابعا أن الإشكالية الآن تتمثل فى غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر فى عدد من المراكز بالمحافظات، ولن تمثل فى ظل هذه الصورة، وبالتالى يهدر حقها، مشيرا إلى أنه بزيادة عدد الأعضاء فسيتمكن عدد من الدوائر انتخابيا. ويرى حزب حماة الوطن أن تتم زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنسبة نائب لكل 100 ألف ناخب، ليصل العدد إلى 800 نائب، وكذلك قضية التفرغ التى هى قضية جدلية منذ زمن ونطالب بضرورتها، فيجب أن يكون هناك قانون يعطى بعض الاستثناءات خاصة فى بعض المهن الحرة.
وأكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة مهتمة بذلك، باعتبارها تريد زيادة فى أعداد القيادات فى المحليات لمساعدتها فى مهام المحليات. وأضاف النائب السابق حمدى الفخراني، ممثل حزب الوفاء، أن حزبه مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا الى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة 15 ٪ على الاقل، موضحًا أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5٪ سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد فى المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية، وأضاف أن زيادة عدد اعضاء المجالس النيابية يتطلب منا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. وقال الفخرانى إنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي. وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، إن حزبه يؤكد على ضرورة الالتزام بما أقره الدستور بشأن تفرغ أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة 103 من دستور 2014، والتى نصت على «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون»، موضحًا أن حزبه يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضوا مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345 ، مشددا أن الموافقة على زيادة الأعضاء سيسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان. قال د.على الدين هلال، مقرر المحور السياسى، أن الهدف من مناقشات الحوار الوطنى بشأن أعداد مجلسى النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية تقوم بدورها الفعال فى الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه، موضحًا أن الهدف من مناقشات الحوار بشأن أعداد مجلسى النواب والشيوخ، ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية تقوم بدورها الفعال فى الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد من عدمه.
ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد فى مجلسى النواب والشيوخ من الأساس، ولكن التمثيل السياسى الحقيقى بما لا يضر من تحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية خاصة أن مع استمرار الزيادة للسكان سنكون أمام زيادة للأعضاء وهو أمر يحتاج للتروي.