تباين بين الأحزاب والقوى السياسية حول زيادة أعضاء «الشيوخ والنواب»

شهدت،اليوم، فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، بالحوار الوطنى، تحت عنوان «عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، تبايناً بين الحضور من ممثلى القوى السياسية والأحزاب، ففى حين وافق البعض على زيادة أعضاء المجلسين بما يتناسب مع عدد السكان، رفض آخرون الفكرة بحجة عدم تحمُّل ميزانية الدولة أعباءً إضافية.
«هلال»: هدفنا رفع كفاءة السلطة التشريعية لتقوم بدورها الفعال.. والتفرغ هو الأصل وليس الاستثناء
وقال الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى، إن الهدف من مناقشة أعداد مجلسى النواب والشيوخ ومسألة التفرغ هو رفع كفاءة السلطة التشريعية لتقوم بدورها الفعال فى الجمهورية الجديدة، وليس مسألة العدد فى ذاته.
وأكد أن الأصل الدستورى فى عضوية مجلس النواب والشيوخ هو التفرغ، وليس الاستثناء، مشيرا إلى أن النائب يقوم بتمثيل نيابى، وبالتالى تفرغه مهم، موضحاً أن التطوير فى المؤسسات السياسية مع وجود المحليات من شأنه أن يحقق نقلة حقيقية فى الجمهورية الجديدة، ولفت إلى أن القضية ليست قضية العدد، ولكن التمثيل السياسى الحقيقى بما لا يخل بتحقيق الكفاءة للسلطة التشريعية، خاصة أنه مع استمرار زيادة السكان سنكون أمام زيادة للأعضاء، وهو أمر يحتاج للتروى.
مقرر «الحقوق السياسية»: الملف له أبعاد فنية.. وعلينا أن نراعى نصوص الدستور
وأكد المهندس محمد عبدالغنى، رئيس لجنة مباشرة الحقوق السياسية، أن ملفَّى إعداد النواب والتفرغ لهما أبعاد فنية، وبالتالى لا بد أن نكون أمام رؤى علمية تحقق الغرض على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ملف التفرغ لا بد أن يراعى نصوص الدستور والأحكام القضائية التى صدرت بشأن تفرغ النواب.
«مستقبل وطن»: ليس لدينا مانع من زيادة أعضاء المجلسين
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب ليس لديه مانع من زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، خاصة مع زيادة عدد المدن الجديدة التى أنشئت، كالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة عدد الأعضاء. وشدد على ضرورة وجود قواعد ثابتة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للسكان لعام 2025 عقب انتهاء الفصل التشريعى الثانى، إضافة إلى وجود قاعدة بيانات مُحدَّثة لأعداد الناخبين، مع مراعاة التعديلات على القانونين رقمى 140 و141 الخاصين بمجلسى النواب والشيوخ، والقانون رقم 198 لسنة 2019 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.
«العدل»: لا يُعقل أن يكون راتب النائب أقل من نائب الوزير الذى يراقبه
وأكد عبدالعزيز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، أن الحزب يرحب بمقترح زيادة عدد مجلسى النواب والشيوخ، بحيث تكون الزيادة متفقة مع التمثيل النسبى لعدد السكان، وأشار إلى أن التفرغ الكامل للعضو يلزمه عدة إجراءات، منها توفير راتب يكفى احتياجاته، مضيفاً: «لا يُعقل أن يكون راتب النائب أقل من راتب نائب الوزير الذى يراقبه «النائب»، وأكد أن رواتب نواب مجلسى النواب والشيوخ هى الأقل فى العالم، وأيضاً الأقل فى أفريقيا، لافتاً إلى أن الرواتب بعد زيادتها ستخضع للضرائب والتأمينات التى يحددها القانون.
«الجيل»: الدستور ينص على تفرغ العضو لمهامه
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن المادة 103 من الدستور تنص على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون». وقال إن النص الدستورى واضح، ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية، ولا يشغله عنها أى عمل آخر، سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية، أو القطاع الخاص، أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية.
وقال النائب السابق حمدى الفخرانى، ممثل حزب الوفاء، إن الحزب يوافق على طرح زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتاً إلى أن عدد الأعضاء يجب أن يزيد بنسبة 15٪ على الأقل.
وأوضح أن عدد الناخبين زاد بنسبة 5٪ سنوياً، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد فى المجلسين بنسبة تتماشى مع الزيادة السكانية. وأضاف أن الزيادة تتطلب أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال «الفخرانى» إنه يؤيد تفرغ كل النواب للعمل البرلمانى، خاصة أن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك أعضاء مجلس النواب الحاليون يقومون بعمل غير نيابى، مشيراً إلى اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلاً إنه لا يملك «أنياباً»، مطالباً بإلغاء المادة 50 من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام المجلس، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجلس دور رقابى على الحكومة.
«الشعب الجمهورى»: المقترح يسمح بالاستعانة بالخبرات داخل غرفتَى البرلمان
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، إن تفرغ عضو مجلس النواب يُبعد عنه كافة شبهات تضارب المصلحة، وأضاف: «كنت رئيس مجلس إدارة فى إحدى الشركات، ولما دخلت البرلمان استقلت فوراً من منصبى»، وأوضح أن حزب الشعب يقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 660 عضواً، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان وتقسيم الدوائر، مع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 345، مشدداً على أن الموافقة على زيادة الأعضاء تسمح بالاستعانة بعدد كبير من الخبرات داخل البرلمان.
وطالب اللواء على العساس، ممثل حزب مصر الحديثة، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقال: «يجب التفرغ لعضوية المجلسين حتى يمارس النائب عمله بحرية دون أى ضغوطات، ويجب أن يكون التمثيل عبارة عن نائب عن كل 120 ألف نسمة، وبالتالى تصبح الزيادة المقدَّرة 70 نائباً فى مجلس النواب، وهذا لا يخالف الدستور».
«الوفد»: نرفضها والعدد الحالى يكفى
وفى المقابل قال الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية فى مجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ مناسب وكافٍ، ولا يرى «الوفد» ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين. وأضاف أنه ما دام العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التى حددت حداً أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضواً، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تُلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تُلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضواً كحد أدنى، ولم تُلزم أيضاً بحد أقصى، فبالتالى أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالى لأعضاء مجلس النواب، الذى يبلغ 568 عضواً، بالإضافة إلى النسبة التى يعيّنها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريباً العدد فى حدود 596 عضواً، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ ب300 عضو، دون زيادة أو تخفيض للعدد.
ورفض سكرتير عام الوفد فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة، ورفض تقليص الأعداد حتى لا يُخل ذلك بالتمثيل المناسب والمتكافئ لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافئ لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل من عدد الناخبين والسكان، خاصة أن هناك أحكاماً قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، والتى تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبى.
واختتم «الهضيبى» بقوله: «أتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ ووضع آلية للمحاسبة حال مخالفة النص الدستورى والقانونى، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور، فلا بد من ضبط الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط».