موازنة العام المالى الجديد أمام البرلمان

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة بعد احالتها إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس حيث يناقش المجلس مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
كما يناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. كما يشهد مناقشة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024.
(وعددها 59 مشروعًا) بالاضافة لمشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024.
وتشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586,7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55,9٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
و تبلغ الموازنة العامة للدولة فيما يخص الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44,4٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41,2٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14٪، و زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2,5٪ من الناتج المحلى الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو 6,9٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4,1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368,3٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.