بالأرقام.. ارتفاع مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية ل 529٫7 مليار جنيه في موازنة 2023/2024

تحظى عملية بناء وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر بالديمومة والاستمرارية، من خلال التخطيط العام للدولة، لذا أولت الدولة أهمية لشبكات الأمان الاجتماعى فى ميزانية العام المالى 2023/2024، فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد.
وتواصل الحكومة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين كهدف رئيسى فى محددات الموازنة الجديدة للدولة عبر إعداد الحكومة إطاراً متوازناً ومتسقاً للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة للأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب فى سلسلة الإمدادات وارتفاع فى أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل.
الحكومة تتبنى إطارا سياسيا متوازنا للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوروبا
وتبنّت الحكومة بشكل استباقى إطارا سياسيا متوازنا للتعامل مع حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب بأوروبا وعدم وضوح مسار الاقتصاد العالمى، يضم تدابير وإجراءات تسهم فى الحد من التأثير السلبى على الاقتصاد المصرى والقطاعات والأفراد الأكثر تأثراً، منذ الإعلان عن حزمة تحفيز ومساندة للفئات الأولى بالرعاية فى أبريل 2022 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن المصرى لتلبية احتياجاته، وتبع ذلك اتخاذ مجموعات أخرى من إجراءات المساندة فى سبتمبر ونوفمبر 2022 ومارس 2023.
وأعلنت وزارة المالية أن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/ 2024، تشهد فيه المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة، خاصة الممولة ذاتياً لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ 586٫7 مليار جنيه ارتفاعاً من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 55٫9٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية»، وفقاً لتقديرات العام المالى المقبل تبلغ 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى 44٫4٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 2٫1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى 41٫2٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، جنباً إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهى المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف، وتحسين معيشة 60٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.
زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى
وأضافت أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48٫6 مليار جنيه لتصل إلى 305٫2 مليار جنيه بمعدل نمو 19٪، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13٫3 مليار جنيه لتصل إلى 111٫2 مليار جنيه بمعدل نمو 14٪، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخراً، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهرياً، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح بين 400 و475 جنيهاً للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
ومع استمرار التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، ووفقاً لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529٫7 مليار جنيه بنسبة 48٫8٪، بما فى ذلك 127٫7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41٫9٪ و119٫4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58٫2٪ عن العام المالى الحالى، و10٫2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى 31٫5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14٫3٪.
وتتضمن موازنة العام المالى المقبل تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17٫5٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.