الدولة تنحاز للبسطاء فى الموازنة الجديدة 2023 – 2024

تصدر الإنفاق على الحماية الاجتماعية اهتمام الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023 – 2024 وذلك بهدف تخفيض تداعيات الأزمة العالمية وارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8٪.
كما تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48,6 مليار جنيه لتصل إلى 305,2 مليار جنيه بمعدل نمو 19٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13,3 مليار جنيه لتصل إلى 111,2 مليار جنيه بمعدل نمو 14٪، وكذلك تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى؛ وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى، وتسجيل معدل عجز بنحو 6,9٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4,1٪ من الناتج المحلى الإجمالى، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 368,3٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529,7 مليار جنيه بنسبة 48,8٪، بما فى ذلك 127,7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41,9٪ و119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58,2٪ عن العام المالى الحالى، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى 31,5٪، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14,3٪، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17,5٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.