أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيراً إلى الدور المهم لمجتمعى الأعمال فى البلدين فى تنمية وتطوير التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى المشترك وبما يصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والكويتى على حد سواء. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصرى الكويتى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والكويتيين. ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الأعمال والمستثمرين بها، مشيراً إلى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسى والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وأشار سمير إلى أن انعقاد ملتقى الأعمال المصرى الكويتى يتزامن مع ذكرى المولد النبوى الشريف واحتفالات مصر والأمة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الأمة الكويتى واستكمال المسيرة المتميزة فى العمل النيابى البرلمانى. ولفت الوزير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التى تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالإضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والاأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك فى التصنيع فى كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتطورة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. ونوه سمير إلى أن آليات العمل المستقبلى بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما فى ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج فى الاقتصاد القومى، لافتاً إلى المزايا والمقومات الاستثمارية فى مصر الجاذبة للمستثمر الكويتى وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة. وأشار الوزير إلى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الأساسية المقامة على أعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً إلى أن الدولة أنشأت أيضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتى تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية. وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت أوضح سمير أن التبادل التجارى بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجارى 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذى يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجارى بين البلدين. ونوه سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية فى مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لاسيما فى ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتى للتنمية فى عدد من المشروعات الكبرى فى مصر فى مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أن عددا من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً فى عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالى والقطاع الصناعى. وأشار الوزير الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادى الثنائى والعربى. ومن جانبه أشار محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة، والذى يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة فى زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين. وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام 2016 فى إطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى أن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم فى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن مصر تفتح أبوابها دائما أمام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا إلى ثقة القطاع الخاص المصرى فى اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.
