التجارة: 21% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال العام الماضي

ارتفعت معدلات التجارة بين مصر والكويت بنسبة 21% خلال العام الماضي، وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إنّ التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020، كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار.
وأشار في سياق كلمة ألقاها اليوم نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال افتتاحه فعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
موقف الاستثمارات الكويتية
وأشار سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو، لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى أن عددًا من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
ونوه سمير بأن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً إلى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
ومن جانبه قال محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت إن زيارة الوفد الكويتي للقاهرة والذي يضم 46 من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتي بدأتها منذ عام 2016 في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مصر تفتح ابوابها دائما أمام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا إلى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأكد محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، لافتا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم للاستثمار في مصر.
ولفت إلى الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا إلى أن الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي.
وأضاف المصري أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق مسارات لوجستية اقتصادية بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.