305 ملايين دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الكويتي، اليوم الإثنين، في أحد فنادق القاهرة، بمشاركة ممثلين ورجال أعمال من الكويت يصل عددهم إلى 45، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة في مصر.
اقرأ أيضًا: سفير مصر بالكويت: وفد استثماري كويتى يضم كبار رجال الأعمال فى القاهرة أول أكتوبر
وأكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، لافتًا إلى الدور المهم لمجتمعي الأعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك ،وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.
ونقل سمير تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الأعمال والمستثمرين بها، مشيرًا إلى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأضاف، أن انعقاد ملتقى الأعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والأمة العربية بنصر أكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الأمة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.
وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الإمكانات والأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في القطاعات كافة الاقتصادية والإنتاجية المتطورة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتًا إلى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وواصل أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية أخيرًا ببنيتها الأساسية المقامة على أعلى مستوى من التميز ووفقًا لمقاييس الجودة العالمية، لافتًا إلى أن الدولة أنشأت أيضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اأوضح سمير أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث بلغ نحو 305 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21%، كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
ونوه سمير إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن عددًا من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعًا في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
ومن جانبه أشار السيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، إلى أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة الذي يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت إلى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار التى بدأتها منذ عام 2016 في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة التى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام الاستثمارات العربية
بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وبدوره أشار السيد/ محمد المصري، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل إمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية سواء بحق الانتفاع أو التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم للاستثمار في مصر.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على إنشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرًا إلى أن الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك، أو في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأعمار في مصر وأفريقيا والوطن العربي.
وأضاف المصري، أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق مسارات لوجستية اقتصادية بين مصر والكويت، سواء من خلال خط بحري مباشر أو إنشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت التي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
وعلى صعيد متصل شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقع البروتوكول السيد/ محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة وصناعة الكويت.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أي روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو على مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.