البرلمان فى انتظار الأجندة التشريعية

ينتظر البرلمان الأجندة التشريعية التى ستعرضها الحكومة على البرلمان، تمهيدًا لمناقشتها، ومن المقرر أن تنتهى الحكومة من وضع الأجندة قبل بدء دور الانعقاد الثالث المقرر له أكتوبر المقبل، حيث تحدد كافة الوزارات الاولويات التشريعية أولا ثم يتم مناقشتها فى مجلس الوزراء ويعقب ذلك إقرار أجندة تشريعية نهائية.
وتشهد فترة الإجازة البرلمانية التى بدأت من يوليو وتنتهى فى اكتوبر، حصر كافة مشروعات القوانين التى جرت إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى السابق والدورين الأول والثانى من الفصل التشريعى الثاني، والتى لم ينته المجلس منها، تمهيدا لخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره واعتماد ترتيب أولويات، وعرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية دور الانعقاد الجديد.
تضع وزارة شئون المجالس النيابية الاجندة التشريعية بعد التنسيق مع كافة الوزارات، لبيان الموقف من تلك التشريعات التى لم يصوت عليها مجلس النواب، بسبب ضيق الوقت وانتهاء دور الانعقاد.
وترى الحكومة سحب بعض التشريعات التى لم تعد بحاجة إليها بسبب المستجدات كما قد تضيف تشريعات جديدة اذا طرأت بعض الأولويات الجديدة، وتستهدف المناقشات السابقة لعرض التشريعات على البرلمان الوصول لتصور يحقق أولويات الحكومة والمصلحة العليا للدولة.
من المقرر أن يناقش المجلس فى دور الانعقاد القادم قانون العمل الذى اقره مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثانى بينما لم يناقشه مجلس النواب بسبب ضيق الوقت، وينتظر مجلس النواب إرسال قانون الأحوال الشخصية الذى تضع ملامحه وزارة العدل بتكليف من رئيس الجمهورية، لكنه لم يصل البرلمان حتى الآن.
كما ينتظر البرلمان تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تم إصدار قانون الإيجار لغير غرض السكنى أما الشق المتعلق بغرض السكن فيجرى حوار حوله بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف المالك والمستأجر.
وينتظر المجلس تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أعلنت الحكومة عن صياغة تعديلات بعد أن أفرز التطبيق العملى عن بعض المعوقات التى تواجه التطبيق العملي.
وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة لتلافى المعوقات عبر تعديل تشريعى جديد، ويتم تعديل بعض المواد، والجدير بالذكر أن هذا التعديل ما زال محل دراسة ولم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء حيث يخضع للدراسة والحوار.
ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن على التنسيق بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا الى أهمية التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة قامت بحصر كافة مشروعات القوانين التى جرت إحالتها من الحكومة إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعى السابق والدورين الأول والثانى من الفصل التشريعى الثاني، والتى لم ينته المجلس منها.
وخاطبت كافة الوزارات فى إطار اضطلاع الوزارة باقتراح مشروع الخطة التشريعية تنفيذا لبرنامج الحكومة وسياساتها وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره واعتماده ترتيب أولويات عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد على أن تقوم الوزارات بإعادة دراسة تلك المشاريع فى ضوء التطورات التشريعية التى وقعت خلال تلك الفترة، حتى يتسنى تحديد وجهة نظر الحكومة بشأنها أمام المجلس وموافاة المجلس بوجهة النظر بشأنها فور انعقاده.
وقال وزير شئون المجالس النيابية: وياتى ذلك تمهيدا لعرض كل ذلك على مجلس الوزراء وتضطلع الوزارة حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات لبيان الموقف من تلك التشريعات المتبقية لدى مجلس النواب، وما قد يرى سحبه منها، وما يلزمه إعادة نظر أو تعديل للحرص على خروج التشريعات بشكل منضبط وتفادى تعديلها مستقبلا.
قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: بمجرد انتهاء دور الانعقاد نقوم بحصر القوانين الواردة من الحكومة والموجودة فى المجلس فى جدول ويتم إرساله لكافة الوزارات لتحديد كل وزارة أولوياتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة
وأضاف: يرد لى خطابات من الوزارات تحدد الأولوية التشريعية لكل وزارة أو التعديلات التى تريد الوزارات إدخالها على القوانين أو التشريعات التى تتمسك بها الوزارات، والتى تريد سحبها أيضا من المجلس لعدم الحاجة إليها والواقع العملى يفرض مستجدات أيضا.