إجراءات اقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة أمس، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، حيث تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى، حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، التى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء، إلى عدد من الإجراءات المقترحة، فى إطار زمنى محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادى الحالى، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام فى السياسات المالية والنقدية.
وخلال اللقاء، أطلع محافظ البنك المركزى، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة فى هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم قطاع الصناعة، كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلًا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وقد تطرق اللقاء أيضًا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة، كما تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدورى حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.