60 ألف حالة تعد تمت إزالتها بمساحة 8.60 مليون متر مربع خلال حملات موسعة

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث.
وصرح عبدالعاطى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلومترًا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4149 كيلومترًا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12127 كيلومترًا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 86 كيلومترًا.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كمّاً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار وزير الرى إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراض بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع فى بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.