عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي بمختلف المحافظات. جاء ذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والسيد عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث. وصرح الدكتور عبد العاطي، بأنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5428 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12127 كيلومترا، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 86 كيلومترا. وأوضح أن الوزارة تنفذ هذا المشروع القومي، والذي يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفعالية. وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة. ويأتي هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة، واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة. كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدٍ بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
