عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث. وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم الانتهاء من تأهيل الترع بأطوال تصل إلى 5428 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4149 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12127 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى 86 كيلومتر. تأهيل 86 كيلومتر من المساقي وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي الذي يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية. وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة. حسم شكاوى المياه بالنهايات وتحسين نوعية المياه هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. إزالة 60 ألف مخالفة بمساحة 8.6 مليون متر مربع كما تلقى الدكتور عبد العاطي تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
